أحدهما : أنهم نُهُوا عن ذلك لِئَلاً يكون طريقاً لعبدة الأوثان إلى تصديقه، وهذا قول الزجاج.
والثاني : أنهم نُهُوا عن ذلك لِئَلاَّ يعترفوا به فيلزمهم العمل بدينه لإقرارهم بصحته. أ هـ ﴿النكت والعيون حـ ١ صـ ٤٠١﴾
فصل
" أحد " يجوز أن تكون - في الآية الكريمة - من الأسماء الملازمةِ للنفي، وأن تكون بمعنى " واحد " والفرق بينهما أن الملازمة للنفي همزته أصلية، والذي لا يلزم النفي همزته بدل من واو فعلى جعله ملازماً للنفي يظهر عود الضمير عليه جمعاً ؛ اعتباراً بمعناه ؛ إذ المراد به العموم، وعليه قوله :﴿ فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ [ الحاقة : ٤٧ ] - جمع الخبر لما كان " أحَدٌ " في معنى الجميع - وعلى جعله غير اللازم للنفي يكون جمع الضمير في ﴿ يُحَاجُّوكُمْ ﴾ باعتبار الرسول ﷺ وأتباعِه.
وبعض الأوجه المتقدمة يصح أن يجعل فيها " أحد " - المذكور - الملازم للنفي، وذلك إذا كان الكلام على معنى الجَحْد، وإذا كان الكلام على معنى الثبوت - كما مَرَّ في بعض الوجوه فيمتنع جعفُه الملازم للنفي. والأمر واضح مما تقدم. أ هـ ﴿تفسير ابن عادل حـ ٥ صـ ٣٢٥﴾
فصل
قال الفخر :
نتائج البحث
