قال الزَّمخشريُّ : كقوله :﴿ فَرِيضَةً مِّنَ الله ﴾ [ النساء : ١١ ] كأنه قيل : قسمة مفروضة، وقد سَبَقه الفرَّاءُ إلى هذا، قال : نُصِبَ ؛ لأنه أخرج مُخْرَجَ المَصْدَر ؛ ولذلك وحّده كقولك : له عَليَّ كذا حقّاً لازماً، ونحوه ﴿ فَرِيضَةً مِّنَ الله ﴾ [ النساء : ١١ ]، ولو كان اسْماً صحيحاً لم ينصب، لا تقول : لك عليّ حق درهماً.
الثاني : أنَّه منصوبٌ على الحالِ ويُحتمل أن يكون صاحبُ الحال الفاعل في " قَلَّ " أو " كَثر " ويُحتمل أن يكون " نَصِيب "، وإن كان نكرة لتخصّصه إمَّا بالوَصْفِ، وإمَّا بالعمل والعامل في الحال الاستقرار الَّذي في قوله :﴿ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ ﴾، وإلى نصبه حالاً ذهب الزَّجَّاج ومكيٌّ قالا : المعنى لهؤلاء أنْصِباء على ما ذكرناها في حالِ الفرض.
الثالث : أنَّهُ منصوبٌ على الاختصاص بمعنى : أعني نَصيباً، قالَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ.
قال أبو حيَّان : إن عنى الاخْتِصاص المصطلَح عليه فهو مردود بكونه نكرةً، وقد نَصُّوا على اشتراط تعريفه.
الرابع : النصب بإضمار فعل أي : أو جُعِلَت لهم نصيباً.
الخامس : أنه مصدر صريح أي نَصَّبْتُهُ نَصيباً. أ هـ ﴿تفسير ابن عادل حـ ٦ صـ ١٩٤ ـ ١٩٦﴾. بتصرف يسير.
نتائج البحث