والإرث حقيقته مصير الكسب إلى شخص عقب شخص آخر، وأكثر ما يستعمل في مصير الأموال، ويطلق الإرث مجازاً على تمحّض الملك لأحد بعد المشارك فيه، أو في حالة ادّعاء المشارك فيه، ومنه "يرث الأرض ومَن عليها"، وهو فعل متعدّ إلى واحد يتعدّى إلى المتاع الموروث، فتقول : ورثت مال فلان، وقد يتعدى إلى ذات الشخص الموروث، يقال : ورث فلان أباه، قال تعالى :﴿ فهب لي من لدنك وليا يرثني ﴾ [ مريم : ٦ ] وهذا هو الغالب فيه إذا تعدّى إلى ما ليس بمال.
فتعدية فعل ﴿ أن ترثوا ﴾ إلى ﴿ النساء ﴾ من استعماله الأوّل : بتنزيل النساء منزلة الأموال الموروثة، لإفادة تبشيع الحالة التي كانوا عليها في الجاهلية.
أخرج البخاري، عن ابن عباس، قال :"كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته إن شاء بعضهم تزوّجها، وإن شاءوا زوّجوها، وإن شاءوا لم يزوجوّها، فهم أحقّ بها من أهلها فنزلت هذه الآية" وعن مجاهد، والسدّي، والزهري كان الابن الأكبر أحقّ بزوج أبيه إذا لم تكن أمّه، فإن لم يكن أبناء فوليّ الميّت إذا سبق فألقى على امرأة الميّت ثوبه فهو أحقّ بها، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحقّ بنفسها. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٤ صـ ٦٧ ـ ٦٨﴾
نتائج البحث
