وتسمية ما يقال عند ترك الإرسال حجة مع استحالة أن يكون لأحد عليه سبحانه حجة مجاز بتنزيل المعذرة في القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه ولطفه منزلة الحجة القاطعة التي لا مردّ لها، فلا يبطل قول أهل السنة أنه لا اعتراض لأحد على الله تعالى في فعل من أفعاله بل له سبحانه أن يفعل بمن شاء ما شاء، واللام متعلقة بأرسلنا المقدر، أو بمبشرين ومنذرين على التنازع، وجوز أن تتعلق بما يدلان عليه، و﴿ حُجَّةٌ ﴾ اسم كان وخبرها ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ و﴿ عَلَى الله ﴾ حال من ﴿ حُجَّةٌ ﴾ ويجوز أن يكون الخبر ﴿ عَلَى الله ﴾ و﴿ لِلنَّاسِ ﴾ حال، ولا يجوز أن يتعلق على بحجة لأنها مصدر ومعموله لا يتقدم عليه، ومن جوزه في الظرف جوزه هنا.
وقوله تعالى :﴿ بَعْدَ الرسل ﴾ أي بعد إرسالهم وتبليغ الشريعة على ألسنتهم ظرف لحجة، وجوز أن يكون صفة لها لأن ظرف الزمان يوصف به المصادر كما يخبر به عنها ﴿ وَكَانَ الله عَزِيزاً ﴾ لا يغالب في أمر يريده.
﴿ حَكِيماً ﴾ في جميع أفعاله، ومن قضية ذلك الامتناع عن إجابة مسألة المتعنتين، وقطع الحجة بإرسال الرسل وتنوع الوحي إليهم والإعجاز، وقيل : عزيزاً في عقاب الكفار حكيماً في الإعذار بعد تقدم الإنذار كأنه بعد أن سألوا إنزال كتاب الله تعالى. أ هـ ﴿ روح المعانى حـ ٦ صـ ﴾
نتائج البحث
