إن السياق القرآني يستند في تقرير أن الحكم بما أنزل الله هو "الإسلام" ; وأن ما شرعه الله للناس من حلال أو حرام هو "الدين" إلى أن الله هو "الإله الواحد" لا شريك له في ألوهيته ; وإلى أن الله هو الخالق الواحد لا شريك له في خلقه. وإلى أن الله هو المالك الواحد لا شريك له في ملكه.. ومن ثم يبدو حتميا ومنطقيا ألا يقضي شيء إلا بشرعه وإذنه. فالخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، هو صاحب الحق، وصاحب السلطان في تقرير المنهج الذي يرتضيه لملكه ولخلقه.. هو الذي يشرع فيما يملك ; وهو الذي يطاع شرعه وينفذ حكمه ; وإلا فهو الخروج والمعصية والكفر.. إنه هو الذي يقرر الاعتقاد الصحيح للقلب ; كما يقرر النظام الصحيح للحياة سواء بسواء. والمؤمنون به هم الذين يؤمنون بالعقيدة التي يقررها ; ويتبعون النظام الذي يرتضيه. هذه كتلك سواء بسواء. وهم يعبدونه بإقامة الشعائر، ويعبدونه باتباع الشرائع، بلا تفرقة بين الشعيرة والشريعة ; فكلتاهما من عند الله، الذي لا سلطان لأحد في ملكه وعباده معه. بما أنه هو الإله الواحد. المالك الواحد. العليم بما في السموات والأرض جميعا.. ومن ثم فإن الحكم بشريعة الله هو دين كل نبي ; لأنه هو دين الله، ولا دين سواه.
نتائج البحث
