وقد جوز أن يكون نصب، ومثله على أنه مفعول ﴿ مَعَهُ ﴾ ناصبه الفعل المقدر بعد ﴿ لَوْ ﴾ تفريعاً على رأي الزجاج ومن رأى رأيه، وأمر توحيد الضمير حينئذ ظاهر إذ حكم الضمير بعد المفعول معه الإفراد، وأجاز الأخفش أن يعطى حكم المتعاطفين فيثني الضمير، وقال بعض النحاة : الصحيح جوازه على قلة.
واعترض هذا الوجه أبو حيان بأنه يصير التقدير : مع مثله معه وإذا كان ما في الأرض مع مثله كان مثله معه ضرورة، فلا فائدة في ذكر ﴿ مَعَهُ ﴾ معه لملازمة معية كل منهما للآخر، وأجاب الطيبي بأن ﴿ مَعَهُ ﴾ على هذا تأكيد، وقال السفاقسي : جوابه أن التقدير ليس كالتصريح، والواو متضمنة معنى مع، وإنما يقبح لو صرح بمع وكثيراً ما يكون التقدير بخلاف التصريح، كقولهم : رب شاة وسخلتها، ولو صرحت برب فقلت : ورب سخلتها لم يجز، وأجاب الحلبي بأن الضمير في ﴿ مَعَهُ ﴾ عائد على ﴿ مّثْلِهِ ﴾ ويصير المعنى مع مثلين وهو أبلغ من أن يكون مع مثل واحد، نعم إن كون العامل ثبت ليس بصحيح لأن العامل في المفعول معه هو العامل في المصاحب له كما صرحوا به، وهو هنا ﴿ مَا ﴾ أو ضميرها، وشيء منهما ليس عاملاً فيه ثبت المقدر، وأما صحته على تقدير جعله لهم، أو متعلقه على ما قيل، فممتنع أيضاً على ما نقل عن سيبويه أنه قال : وأما هذا لك وأباك فقبيح، لأنه لم يذكر فعل ولا حرف فيه معنى فعل حتى يصير كأنه قد تكلم بالفعل، فإن فيه تصريحاً بأن اسم الإشارة وحرف الجرف والظرف لا تعمل في المفعول معه، وقوله تعالى :﴿ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ القيامة ﴾ متعلق بالافتداء أيضاً أي لو أن ما في الأرض ومثله ثابت لهم ليجعلوه فدية لأنفسهم من العذاب الواقع ذلك اليوم.
نتائج البحث
