الثاني : أنه في قتيل قتل من اليهود في بني قريظة والنضير، وكان في بني النضير شرف وكانت ديتهم دية كاملة، وفي قريظة نصف دية، فتحاكموا إلى النبي ﷺ فجعل الدية سواء.
الثالث : أن هذا التخيير مختص بالمعاهدين الذين لا ذمة لهم، فإن شاء حكم فيهم وإن شاء أعرض عنهم.
القول الثاني : أن الآية عامة في كل من الكفار، ثم اختلفوا فمنهم من قال الحكم ثابت في سائر الأحكام غير منسوخ، وهو قول النخعي والشعبي وقتادة وعطاء وأبي بكر الأصم وأبي مسلم، ومنهم من قال : إنه منسوخ بقوله تعالى :﴿وَأَنِ احكم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ الله﴾ [ المائدة : ٤٩ ] وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة.
ومذهب الشافعي أنه يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه، لأن في إمضاء حكم الإسلام عليهم صغاراً لهم، فأما المعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب على الحاكم أن يحكم بينهم بل يتخير في ذلك، وهذا التخيير الذي في هذه الآية مخصوص بالمعاهدين. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١١ صـ ١٨٦ ـ ١٨٧﴾
وقال الثعلبى :
واختلفوا في حكم هذه الآية هل هو ثابت وهل للحكّام اليوم من الخيار في الحكم من أهل الذّمة إذا اختلفوا إليهم، مثل ما جعل اللّه لنبيه ﷺ أم هو منسوخ؟
نتائج البحث
