والثاني : أن تكونَ هي نفسُها واوَ الحال ؛ وعلى هذا : يكونُ في الآية الكريمة حجةٌ لمن يُجِيزُ تعدُّدَ الحال لذي حالٍ مفردٍ من غير عطف، ولا بدل إلا في أفعلِ التفضيل، نحو :" جَاءَ زَيْدٌ ضَاحِكاً كَاتِباً " ؛ وعلى الأول : لا يجوزُ ذلك إلا بالعطفِ أو البدلِ، وهذا شبيهٌ بالخلاف في تعدُّد الخبر. أ هـ ﴿تفسير ابن عادل حـ ٧ صـ ٤٢١ ـ ٤٢٢﴾
من لطائف الإمام القشيرى فى الآية
قال عليه الرحمة :
﴿ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آَمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (٦١) ﴾
أظهروا الصدق، وفي التحقيق نافقوا، وافتضحوا من حيث أوهموا ولبَّسُوا ؛ فلا حالُهم بقيت مستورة، ولا أسرارهم كانت عند الله مكبوتة، وهذا نعتُ كل مبطل. وعند أرباب الحقائق أحوالهم ظاهرة في أنوار فراستهم. أ هـ ﴿لطائف الإشارات حـ ١ صـ ٤٣٥﴾