الثاني : فلأنه لا يقتضي قواعد العربية مثله، وما ذكر من الوجوه أوهام لا يلتفت إليها، ولا يوجد مثله في كتب النحو، ومنه يعلم دفع الأخير، وتعقب ذلك مولانا شهاب الدين بأنه عجيب من المتبحر الغفلة عن مثل هذا، وقد قال في "شرح التسهيل" ويجوز أن ينطلق خيراً يصب خلافاً للفراء فقال شراحه : أجاز سيبويه والكسائي تقديم المنصوب بالجواب مع بقاء جزمه، وأنشد الكسائي :
وللخير أيام فمن يصطبر لها...
ويعرف لها أيامها ( الخير يعقب )
تقديره يعقب الخير، ومنع ذلك الفراء مع بقاء الجزم، وقال : بل يجب الرفع على التقديم والتأخير أو على إضمار الفاء، وتأول البيت بأن الخير صفة للأيام، كأنه قال : أيامها الصالحة.
واختار ابن مالك هذا المذهب في بعض كتبه، ولما رأى الزمخشري اشتراك المانع بين الشرط الجازم وما في معناه مال إليه خصوصاً، وقول المعنى تقتضيه فهو الحق انتهى.
والجملة الشرطية صفة ﴿ رُسُلاً ﴾ والرابط محذوف أي رسول منهم، وإلى هذا ذهب جمهور المعربين.
نتائج البحث
