وقال ابن أبي الفضل الأصحّ ما اختاره ابن عباس أي تعلم ما أظهروا وما أضمروا ونحن ما نعلم إلا ما أظهروا فعلمك فيهم أنفذ من علمنا فبهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم لأن علمهم عند الله كلا علم انتهى، فيكون مما نفيت فيه الحقيقة ظاهراً والمقصود نفي الكمال كأنه قال : لا علم لنا كامل، تقول لا رجل في الدار أي كامل الرجولية في فوته ونفاذه.
وقال أبو عبد الله الرازي ثبت في علم الأصول أن العلم غير والظن غير والحاصل عند كل أحد من الغير إنما هو الظن لا العلم ولذلك قال عليه السلام :" نحن نحكم بالظواهر والله متولي السرائر ".
وقال عليه السلام :" إنكم تختصمون إلى الحديث " والأنبياء قالوا : لا علم لنا البتة بأحوالهم إنما الحاصل عندنا من أحوالهم هو الظن والظن كان معتبراً في الدنيا لأن الأحكام في الدنيا كانت مبنية على الظنون أما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن لأن الأحْكام فيها مبنية على حقائق الأشياء وبواطن الأمور فلهذا السبب قالوا ﴿ لا علم ﴾ ولم يذكروا البتة ما معهم من الظن، لأن الظن لا عبرة به في القيامة انتهى كلامه.
وقال ابن عطية : لا علم لنا بسؤالك ولا جواب لنا عنه.
وقرأ ابن عباس وأبو حيوة ﴿ ماذا أجبتم ﴾ مبنيًّا للفاعل.
وقرأ علام بالنصب وهو على حذف الخبر لفهم المعنى فيتم الكلام بالمقدر في قوله ﴿ إنك أنت ﴾ أي إنك الموصوف بأوصافك المعروفة من العلم وغيره.
وقال الزمخشري ثم نصب ﴿ علام الغيوب ﴾ على الاختصاص أو على النداء أو صفة لاسم إن انتهى.
وهذا الوجه الأخير لا يجوز لأنهم أجمعوا على أن ضمير المتكلم وضمير المخاطب لا يجوز أن يوصف وأما ضمير الغائب ففيه خلاف شاذّ، للكسائي.
وقرأ حمزة وأبو بكر ﴿ الغيوب ﴾ بكسر الغين حيث وقع كأنّ من قال ذلك من العرب قد استثقل توالي ضمتين مع الياء ففر إلى حركة مغايرة للضمة مناسبة لمجاورة الياء وهي للكسرة. أ هـ ﴿البحر المحيط حـ ٤ صـ ﴾
ومن فوائد أبى السعود فى الآية
نتائج البحث
