وإنما قلت :" لا أستجيز القراءة بغيرها "، لإجماع الحجة من القرأة عليه (١)، وأن تأويل أهل التأويل بذلك ورد، ففي ذلك أوضح البيان على فساد ما خالفها من القراءة.
ولولا أن تأويل جميع أهل التأويل بذلك ورد، ثم قرأ قارئ :" وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ المُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ "، بضم الزاي من " زين "، ورفع " القتل "، وخفض " الأولاد " و" الشركاء "، على الأولاد " شركاء آبائهم في النسب والميراث كان جائزًا.
ولو قرأه كذلك قارئ، غير أنه رفع " الشركاء " وخفض " الأولاد "، كما يقال :" ضُرِبَ عبدُ الله أخوك "، فيظهر الفاعل، بعد أن جرى الخبر بما لم يسمَّ فاعله كان ذلك صحيحًا في العربية جائزًا. أ هـ ﴿تفسير الطبرى حـ ١١ صـ ١٣٧ ـ ١٣٩﴾
________
(١) بل الإجماع على خلاف ذلك، وسيأتى رد العلماء المحققين علي هذا الكلام.
نتائج البحث
