وقال الآلوسى :
﴿ وَمِنَ الإبل ﴾ زوجين ﴿ اثنين ﴾ الجمل والناقة، وهذا عطف على قوله سبحانه :﴿ وَمِنْ الضأن اثنين ﴾ [ الأنعام : ١٤٣ ] "والإبل كما قال الراغب يقع على البُعْران الكثيرة ولا واحد له من لفظه" ويجمع كما في "القاموس" على آبال والتصغير أُبَيْلة".
﴿ وَمِنَ البقر اثنين ﴾ هما الثور وأنثاه ﴿ قُلْ ﴾ إفحاماً لهم في أمر هذين النوعين أيضاً ﴿ ءآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ ﴾ الله تعالى منهما ﴿ أَمِ الأنثيين أَمَّا اشتملت عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنثيين ﴾ من ذينك النوعين، والمعنى كما قال كثير من أجلة العلماء إنكار أن الله تعالى حرم عليهم شيئاً من هذه الأنواع الأربعة وإظهار كذبهم في ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة وأولادها كيفما كانت تارة أخرى مسندين ذلك كله لله سبحانه، وإنما لم يل المنكر وهو التحريم الهمزة والجاري في الاستعمال أن ما نكر وليها لأن ما في النظم الكريم أبلغ.
وبيانه على ما قال السكاكي أن إثبات التحريم يستلزم إثبات محله لا محالة فإذا انتفى محله وهو الموارد الثلاثة لزم انتفاء التحريم على وجه برهاني كأنه وضع الكلام موضع من سلم أن ذلك قد كان ثم طالبه ببيان محل كي يتبين كذبه ويفتضح عند المحاقة، وإنما لم يورد سبحانه الأمر عقيب تفصيل الأنواع الأربعة بأن يقال : قل آلذكور حرم أم الإناث أما اشتملت عليه أرحام الإناث لما في ( التثنية و) التكرير من المبالغة أيضاً في الإلزام والتبكيت. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٨ صـ ﴾
نتائج البحث
