أما الأول : فمعلوم الفساد بالضرورة.
وأما الثاني : فباطل على قولكم، لأنكم تنكرون نبوة الأنبياء على الإطلاق، لأن هذه المناظرة وقعت مع كفار قريش، وهم كانوا ينكرون أصل النبوة، وإذا كان الأمر كذلك، فلا طريق لهم إلى تحصيل العلم بأحكام الله تعالى، فكان قولهم أن الله أمرنا بها قولاً على الله تعالى بما لا يكون معلوماً.
وإنه باطل.
البحث الثاني : نفاة القياس قالوا : الحكم المثبت بالقياس مظنون وغير معلوم، وما لا يكون معلوماً لم يجز القول به لقوله تعالى في معرض الذم والسخرية :﴿أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ وجواب مثبتي القياس عن أمثال هذه الدلالة قد ذكرناه مراراً. والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٤ صـ ٤٦ ـ ٤٧﴾
نتائج البحث
