قال أبو حيان :" فالذي قاله النحويون : إن جواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه، ولذلك وجب مُضِيُّ فعل الشرط فإن عَنَى بأنه سادٌّ مَسَدَّهما أنه اجْتُزِئ بذكره عن ذكر جواب الشرط فهو قريب، وإن عنى من حيث الصناعة النحوية فليس كما زعم، لأن الجملة يمتنع ألا يكون لها محل من الإعراب وأن يكون لها محلٌّ من الإعراب ".
وهذه المسألة قد تقدَّمَتْ مِراراً واعتراض الشيخ عليه، وتقدَّم جوابه ويعني الشيخ بقوله : لأنَّ الجملة يمتنع أن يكون لها محلٌّ من الغعراب إلى آخره ؛ لأنها من حيث كونها.
جواباً للشرط تستدعي ألا يكون لها محل إذ الجملة [ الابتدائية ] لا محل لها. أ هـ ﴿تفسير ابن عادل حـ ٩ صـ ٢٢٦ ـ ٢٢٨﴾
نتائج البحث
