واللام في ﴿ الحق ﴾ قيل للعهد، ومعنى العهد فيه أنه الحق الذي ادعاه النبي ﷺ وهو أنه كلام الله تعالى المنزل عليه عليه الصلاة والسلام على النمط المخصوص ﴿ وَمِنْ عِندَكَ ﴾ إن سلم دلالته عليه فهو للتأكيد وحينئذٍ فالمعلق به كونه حقاً بالوجه الذي يدعيه النبي ﷺ لا الحق مطلقاً لتجويزهم أن كون مطابقاً للواقع غير منزل ﴿ أساطير الاولين ﴾ وفي "الكشاف" أن قولهم : هو الحق تهكم بمن يقول على سبيل التخصيص والتعيين، هذا هو الحق، وزعم بعضهم أن هذا قول بأن اللام للجنس وأشار إلى أن الأولى حملها على العهد الخارجي على معنى الحق المعهود المنزل من عند الله تعالى هذا لا أساطر الأولين فالتركيب مفيد لتخصيص المسند إليه بالمسند على آكد وجه، وحمل كلام البيضاوي على ذلك وطعن في مسلك الكشاف بعدم ثبوت قائل أولاً على وجه التخصيص يتهكم به، ولا يخفى ما فيه من المنع والتعسف ﴿ وأمطر ﴾ استعارة أو مجاز لأنزل، وقد تقدم الكلام في المطر والإمطار، وقوله سبحانه :﴿ عَلَيْهِمْ مّنَ السماء ﴾ صفة حجارة وذكره للإشارة إلى أن المراد بها السجيل والحجارة المسومة للعذاب، يروى أنها حجارة من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم، وجوز أن يكون الجار متعلقاً بالفعل قبله، والمراد بالعذاب الأليم غير إمطار الحجارة بقرينة المقابلة، ويصح أن يكون من عطف العام على الخاص، وتعلق ﴿ مِنْ عِندِكَ ﴾ بمحذوف قيل : هو حال مما عنده أو صفة له، وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما.
والأعمش ﴿ الحق ﴾ بالرفع على أن هو مبتدأ لا فصل، وقول الطبرسي : إنه لم يقرأ بذلك ليس بذاك، ولا أرى فرقاً بين القراءتين من جهة المراد بالتعريف خلافاً لمن زعمه. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٩ صـ ﴾
نتائج البحث
