قال القاضي أبو محمد : وهذا الخلاف إنما ينبغي أن يترتب على ما يتوجه من المعنى في قوله ﴿ لا تعلمونهم ﴾ فإذا حملنا قوله ﴿ لا تعلمونهم ﴾ على عمومه ونفينا علم المؤمنين بهذه الفرقة المشار إليها جملة واحدة كان العلم بمعنى المعرفة لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد لم يثبت من الخلاف في قوله ﴿ آخرين ﴾ إلا قول من قال الإشارة إلى المنافقين وقول من قال : الإشارة إلى الجن، وإذا جعلنا قوله ﴿ لا تعلمونهم ﴾ محاربين أو نحو هذا مما تفيد به نفي العلم عنهم حسنت الأقوال، وكان العلم متعدياً إلى مفعولين.
نتائج البحث
