فقد نقل البيهقي وغيره من الأئمة أنهم كانوا ثلاثة وثمانين رجلاً، استثنى منهم الثلاثة الذين خلفوا وأهلك الباقون، ونفى التقبل إما كون الرسول لم يقبله منهم ورده، وإما كون الله لا يثيب عليه، وعلل انتفاء التقبل بالفسق.
قال الزمخشري : وهو التمرد والعتو، والأولى أن يحمل على الكفر.
قال أبو عبد الله الرازي : هذه إشارة إلى أنّ عدم القبول معلل بكونهم فاسقين، فدلَّ على أن الفسق يؤثر في إزالة هذا المعنى.
وأكد الجبائي ذلك بدليله المشهور في هذه المسألة، وهو أن الفسق يوجب الذم والعقاب الدائمين، والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين، والجمع بينهما محال.
فكان الجمعُ بين استحقاقهما محالاً، وقد أزال الله هذه الشبهة بقوله :﴿ وما منعهم ﴾ الآية وأن تصريح هذا اللفظ لا يؤثر في القول إلا الكفر.
ودل ذلك على أن مطلق الفسق لا يحبط الطاعات، فنفى تعالى أنّ عدم القبول ليس معللاً بعموم كونه فسقاً، بل بخصوص وصفه وهو كون ذلك الفسق كفراً، فثبت أنّ استدلال الجبائي باطل انتهى.
وفيه بعض تلخيص. أ هـ ﴿البحر المحيط حـ ٥ صـ ﴾
نتائج البحث
