وقال ابن عطية :
﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾
يحتمل أن يكون معنى الآية : وما منعهم الله من أن تقبل إلا لأجل أنهم كفروا، ف ﴿ أن ﴾ الأولى على هذا في موضع خفض نصبها الفعل حين زال الخافض، و" أن " الثانية، في موضع نصب مفعول من أجله، ويحتمل أن يكون التقدير : وما منعهم الله قبول نفقاتهم إلا لأجل كفرهم، فالأولى على هذا في موضع نصب، ويحتمل أن يكون المعنى : وما منعهم الله قبول نفقاتهم إلا كفرهم، فالثانية في موضع رفع فاعلة، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم :" أن تقبل منهم نفقاتهم " وقرأ حمزة والكسائي ونافع فيما روي عنه :" أن يقبل منهم نفقاتهم " بالياء وقرأ الأعرج بخلاف عنه : أن تقبل منهم نفقتهم " بالتاء من فوق وإفراد النفقة، وقرأ الأعمش، " أن يقبل منهم صدقاتهم، وقرأت فرقة :" أن نقبل منهم نفقتهم " بالنون ونصب النفقة، و﴿ كسالى ﴾ جمع كسلان، وكسلان إذا كانت مؤنثته كسلى لا ينصرف بوجه وإن كانت مؤنثته كسلانة فهو ينصرف في النكرة ثم أخبر عنهم تعالى أنهم " لا ينفقون دومة إلا على كراهية " إذ لا يقصدون بها وجه الله ولا محبة المؤمنين، فلم يبق إلا فقد المال وهو من مكارههم لا محالة. أ هـ ﴿المحرر الوجيز حـ ٣ صـ ﴾
نتائج البحث
