أي : نحن راضُون، حَذَفَ " راضون " لدلالةِ خبر الثاني عليه. قال ابن عطية :" مذهبُ سيبويهِ أنهما جملتان حُذِفَت الأولى لدلالةِ الثانيةِ عليها ". قال الشيخ :" إن كان الضمير في " أنهما " عائداً على كلِّ واحدةٍ من الجملتين فكيف يقول " حُذفت الأولى " والأُوْلى لم تُحْذَفْ، إنما حُذِفَ خبرُها، وإن كان عائداً على الخبر وهو ﴿ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ﴾ فلا يكونُ جملةُ إلا باعتقاد أن يكون " أن يُرْضُوه " مبتدأً وخبره " أحقُّ " مقدَّماً عليه، ولا يتعيَّنُ هذا القولُ إذ يجوزُ أن يكونَ الخبرُ مفرداً بأن يكونَ التقدير : أحقُّ بأَنْ تُرْضوه ". قلت : إنما أراد أبو محمد التقديرَ الأول وهو المشهورُ عند المُعْربين، يجعلون " أحق " خبراً مقدماً، و " أن يرضوه " مبتدأ مؤخراً [ أي ] : واللَّهُ ورسولُه إرضاؤُه أحقُّ، وقد تقدَّم تحريرُ هذا قريباً في قوله :﴿ فالله أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ ﴾ [ التوبة : ١٣ ].
و﴿ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ شرطٌ جوابُه محذوفٌ أو متقدم. أ هـ ﴿الدر المصون حـ ٦ صـ ٧٥ ـ ٧٦﴾