وأصله لأبي حيان حيث قال : عرَّف السيل لأنه عنى به ما فهم من الفعل. والذي يتضمنه الفعل من المصدر وإن كان نكرة، إلا أنه إذا عاد في الظاهر كان معرفة، كما كان لو صرح به نكرة. وكذا يضمر إذا عاد على ما دل عليه الفعل من المصدر نحو : من كذب كان شراً له، أي : الكذب. ولو جاء هنا مضمراً لكان جائزاً عائداً على المصدر المفهوم من ( فسالت ) وأورد عليه : أنه كيف يجوز أن يعني به ما فهم من الفعل وهو حدث، والمذكور المعرَّف عيْن، فإن المراد به الماء السائل ؟ وأجيب : بأنه بطريق الاستخدام.
قال الشهاب : وهو غير صحيح، لا تكلف - كما قيل - لأن الاستخدام أن يذكر لفظ بمعنى ويعاد عليه ضمير بمعنى آخر. سواء كان حقيقياً أو مجازياً، وهذا ليس كذلك، لأن الأول مصدر، أي : حدث في ضمن الفعل، وهذا اسم عين ظاهر يتصف بذلك الحدث، فكيف يتصور فيه الاستخدام ؟ نعم، ما ذكروه أغلبي لا مختص بما ذكر، فإن مثل الضمير اسم الإشارة، وكذا اسم الظاهر كما في قول بعضهم :
~أخت الغزالة إشرافاً وملتفتاً
فالحق أنه إنما عرَّف لكونه معهوداً مذكوراً بقوله :﴿ أَوْدِيَةٌ ﴾ وإنما لم يجمع لأنه مصدر بحسب الأصل.