وقتادة.
وسلام.
ويعقوب.
ونافع في رواية ﴿ مِن كُلّ ﴾ بالتنوين أي وآتاكم من كل شيء ما احتجتم إليه وسألتموه بلسان الحال، وجوز على هذه القراءة أن تكون ﴿ مَا ﴾ نافية والمفعول الثاني ﴿ مِن كُلّ ﴾ كما في قوله تعالى :﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلّ شَىْء ﴾ [ النمل : ٢٣ ] والجملة المنفية في موضع الحال أي أتاكم من كل غير سائليه، وهو إخبار منه تعالى بسيوغ نعمته سبحانه عليهم بما لم يسألوه من النعم ؛ وروي هذا عن الضحاك، ولا يخفى أن الوجه هو الأول ما أن القراءة على هذا الوجه تخالف القراءة الأولى والأصل توافق القراءتين وإن فهم منها إيتاء ما سألوه بطريق الأول.
﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ الله ﴾ أي ما أنعم به عليكم كما هو الظاهر.
وقال الواحدي : إن ﴿ نِعْمَتَ ﴾ هنا اسم أقيم مقام المصدر يقال : أنعم إنعاماً ونعمة كما يقال أنفقت إنفاقاً ونفقة فالنعمة بمعنى الإنعام ولذا لم تجمع، والمعول عليه ما أشرنا إليه من أنها اسم جنس بمعنى المنعم به، والمراد بها الجمع كأنه قيل : وإن تعدوا نعم الله ﴿ لاَ تُحْصُوهَا ﴾ وقد نص بعضهم على أن المفرد يفيد الاستغراق بالإضافة وما قيل : إن الاستغراق ليس مأخوذاً من الإضافة بل من الشرط والجزاء المخصوصين فيه نظر لأن الحكم المذكور يقتضي صحة إرادته منه ولولاه تنافيا، والمراد بلا تحصوها لا تطيقوا حصرها ولو إجمالاً فإنها غير متناهية، وأصل الإحصاء العد بالحصى فإن العرب كانوا يعتمدونه في العد كاعتمادنا فيه على الأصابع ولذا قال الأعشى :
ولست بالأكثر منهم حصى...
وإنما العزة للكاثر
نتائج البحث
