وقال أبو حيان :
﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾
لما ذكر تعالى حال الكفار وكفرهم نعمته، وجعلهم له أنداداً، وتهددهم أمر المؤمنين بلزوم الطاعة والتيقظ لأنفسهم، وإلزام عمودي الإسلام الصلاة والزكاة قبل مجيء يوم القيامة.
ومعمول قل، محذوف تقديره : أقيموا الصلاة يقيموا.
ويقيموا مجزوم على جواب الأمر، وهذا قول : الأخفش، والمازني.
ورد بأنه لا يلزم من القول إنْ يقيموا، ورد هذا الردّ بأنه أمر المؤمنين بالإقامة لا الكافرين، والمؤمنون حتى أمرهم الرسول بشيء فعلوه لا محالة.
قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون يقيموا جواب الأمر الذي يعطينا معناه قوله : قل وذلك أن تجعل قل في هذه الآية بمعنى بلّغ وأدّ الشريعة يقيموا الصلاة انتهى.
وهذا قريب مما قبله، إلا أن في ما قبله معمول القول : أقيموا، وفي هذه الشريعة على تقدير بلِّغ الشريعة.
وذهب الكسائي والزجاج وجماعة إلى أن معمول قل هو قوله : يقيموا، وهو أمر مجزوم بلام الأمر محذوفة على حد قول الشاعر :
محمد تفد نفسك كل نفس...
أنشده سيبويه إلا أنه قال : إنّ هذا لا يجوز إلا في الشعر.
وقال الزمخشري في هذا القول : وإنما جاز حذف اللام لأن الأمر الذي هو قل، عوض منه.
ولو قيل : يقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء بحذف اللام، لم يجز انتهى.
وذهب المبرد إلى أنّ التقدير : قل لهم أقيموا يقيموا، فيقيموا المصرح به جواب أقيموا المحذوف قيل.
وهو فاسد لوجهين : أحدهما : أنّ جواب الشرط يخالف الشرط إما في الفعل، أو في الفاعل، أو فيهما.
فأما إذا كان مثله فيما فهو خطأ كقولك : قم يقم، والتقدير على هذا الوجه : أن يقيموا يقيموا.
والوجه الثاني : أن الأمر المقدر للمواجهة ويقيموا على لفظ الغيبة وهو خطأ إذا كان الفاعل واحداً.
نتائج البحث
