ولما كان ذلك من صفات الكمال المستلزمة لنفي النقائص، وكان قاطعاً في التنزه عن الشريك، لأنه لو كان، لزم إمكان الممانعة، فلزم العجز عن المراد، أو وجود الضدين المرادين لهما، وكل منهما محال، فإمكان الشريك محال، ولأنهما وكل ما فيهما ملكه وفي تصرفه، لا نزاع لمن أثبت الإله في ذلك، تلاه بقوله - نتيجة لذلك دالة على أنه تعالى ليس من قبيل الأجرام :﴿تعالى﴾ أي تعالياً فات الوصف ﴿عما يشركون﴾ - عرياً عن افتتاحه بالتنزيه كالأولى. أ هـ ﴿نظم الدرر حـ ٤ صـ ٢٤٣ ـ ٢٤٥﴾
نتائج البحث
