وقال أبو حيان :
﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾
و﴿ الحق ﴾ يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، فقدره ابن عطية هذا ﴿ الحق ﴾ أي هذا القرآن أو هذا الإعراض عنكم وترك الطاعة لكم وصبر النفس مع المؤمنين.
وقال الزمخشري :﴿ الحق ﴾ خبر مبتدأ محذوف والمعنى جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق إلاّ اختياركم لأنفسكم ما شئتم من الأخذ في طريق النجاة أو في طريق الهلاك، وجيء بلفظ الأمر والتخيير لأنه لما مكن من اختيار أيهما شاء فكأنه مخير مأمور بأن يتخير ما شاء من النجدين انتهى.
وهو على طريق المعتزلة ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره ﴿ من ربكم ﴾.
قال الضحاك : هو التوحيد.
وقال مقاتل : هو القرآن.
وقال مكي : أي الهدى والتوفيق والخذلان من عند الله يهدي من يشاء فيوفقه فيؤمن، ويضل من يشاء فيخذله فيكفر ليس إليّ من ذلك شيء.
وقال الكرماني : أي الإسلام والقرآن، وهذا الذي لفظه لفظ الأمر معناه التهديد والوعيد ولذلك عقبه بقوله :﴿ إنّا أعتدنا للظالمين ﴾ قال معناه ابن عباس.
وقال السدّي : هو منسوخ بقوله ﴿ وما تشاؤون إلاّ أن يشاء الله ﴾ وهذا قول ضعيف، والظاهر أن الفاعل بشاء عائد على ﴿ من ﴾.
وعن ابن عباس من شاء الله له بالإيمان آمن، ومن لا فلا انتهى.
وحكى ابن عطية عن فرقة أن الضمير في ﴿ شاء ﴾ عائد على الله تعالى، وكأنه لما كان الإيمان والكفر تابعين لمشيئة الله جاء بصيغة الأمر حتى كأنه تحتم وقوعه مأمور به مطلوب منه.
وقرأ أبو السمال قعنب وقلَ الحق بفتح اللام حيث وقع.
قال أبو حاتم : وذلك رديء في العربية انتهى.
وعنه أيضاً ضم اللام حيث وقع كأنه اتباع لحركة القاف.
وقرأ أيضاً ﴿ الحق ﴾ بالنصب.
قال صاحب اللوامح : هو على صفة المصدر المقدر لأن الفعل يدل على مصدره وإن لم يذكر فينصبه معرفة كنصبه إياه نكرة، وتقديره ﴿ وقل ﴾ القول ﴿ الحق ﴾ وتعلق ﴿ من ﴾ بمضمر على ذلك مثل هو إرجاء والله أعلم.
وقرأ الحسن وعيسى الثقفي بكسر لامي الأمر.
نتائج البحث
