وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على أنه صفة له أيضاً على المحل، وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بالنصب على أنه حال منه بناءً على وصفه بقوله تعالى :﴿ مّن رَّبّهِمُ ﴾ وقوله سبحانه :﴿ إِلاَّ استمعوه ﴾ استثناءً مفرغ محله النصب على أنه حال من مفعول ﴿ يَأْتِيهِمُ ﴾ بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور على ما قيل، وقال نجم الأئمة الرضي : إذا كان الماضي بعد إلا فاكتفاؤه بالضمير من دون الواو وقد أكثر نحو ما لقيته إلا أكرمني لأن دخول إلا في الأغلب على الأسماء فهو بتأويل إلا مكرماً فصار كالمضارع المثبت.
وجوز أن يكون حالاً من المفعول لأنه حامل لضميره أيضاً والمعنى لا يأباه وهو خلاف الظاهر، وأبعد من ذلك ما قيل إنه يحتمل أن يكون صفة لذكر، وكلمة ﴿ إِلا ﴾ وإن كانت مانعة عند الجمهور إذ التفريغ في الصفات غير جائز عندهم إلا أنه يجوز أن يقدر ذكر آخر بعد إلا فتجعل هذه الجملة صفة له ويكون ذلك بمنزلة وصف المذكور أي ما يأتيهم من ذكر إلا ذكر استمعوه، وقوله تعالى :﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ حال من فاعل ﴿ استمعوه ﴾
﴿ لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ إما حال أخرى منه فتكون مترادفة أو حال من واو ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ [ الأنبياء : ٢ ] فتكون متداخلة والمعنى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث في حال من الأحوال إلا حال استماعهم إياه لاعبين مستهزئين به لاهين عنه أو لاعبين به حال كون قلوبهم لاهية عنه.
وقرأ ابن أبي عبلة.
وعيسى ﴿ لاَهِيَةً ﴾ بالرفع على أنه خبر بعد خبر لهم، والسر في اختلاف الخبرين لا يخفى، و﴿ لاَهِيَةً ﴾ من لهى عن الشيء بالكسر لهياً ولهياناً إذا سلا عنه وترك ذكره وأضرب عنه كما في "الصحاح".
نتائج البحث
