وتعقب بأنه من الملحقات برأي العلمية لأن السمع طريق العلم كما في "التسهيل وشروحه" فجوز هنا كون ﴿ فَتًى ﴾ مفعولاً أولاً وجملة ﴿ يَذْكُرُهُمْ ﴾ مفعولاً ثانياً، وكونه مفعولاً والجملة صفة له لأنه نكرة، وقيل إنها بدل منه، ورجحه بعضهم باستغنائه عن التجوز والإضمار إذ هي مسموعة والبدل هو المقصود بالنسبة وإبدال الجملة من المفرد جائز.
وفي "الهمع" أن بدل الجملة من المفرد بدل اشتمال، وفي التصريح قد تبدل الجملة من المفرد بدل كل من كل فلا تغفل، وقال بعضهم إن كون الجملة صفة أبلغ في نسبة الذكر إليه عليه السلام لما في ذلك من إيقاع الفعل على المسموع منه وجعله بمنزلة المسموع مبالغة في عدم الواسطة فيفيد أنهم سمعوه بدون واسطة.
ووجه بعضهم الأبلغية بغير ماذكر مما بحث فيه، ولعله الوجه المذكور مما يتأتى على احتمال البدلية فلا تفوت المبالغة عليه، وقد يقال : إن هذا التركيب كيفما أعرب أبلغ من قولك سمعنا ذكر فتى ونحوه مما لا يحتاج فيه إلى مفعولين اتفاقاً لما أن ﴿ سَمِعْنَا ﴾ لما تعلق بفتى أفاد إجمالاً أن المسموع نحو ذكره إذ لا معنى لأن يكون نفس الذات مسموعاً ثم إذا ذكر ﴿ يَذْكُرُهُمْ ﴾ علم ذلك مرة أخرى ولما فيه من تقوى الحكم بتكرر الإسناد على ما بين في علم المعاني ولهذا رجح أسلوب الآية على غيره فتدبر.
وقوله تعالى :﴿ يُقَالُ لَهُ إبراهيم ﴾ صفة لفتى، وجوز أن يكون استئنافاً بيانياً والأول أظهر، ورفع ﴿ إِبْرَاهِيمَ ﴾ على أن نائب الفاعل ليقال على اختيار الزمخشري.
وابن عطية، والمراد لفظه أي يطلق عليه هذا اللفظ، وقد اختلف في جواز كون مفعول القول مفرداً لا يؤدي معناه جملة كقلت قصيدة وخطبة ولا هو مصدراً لقول أو صفته كقلت قولاً أو حقاً فذهب الزجاج.
والزمخشري.
وابن خروف.
نتائج البحث
