وفي الآية دليل على جواز المشي والركوب في الحج، قال ابن العربي : واستدل علماؤنا بتقديم ﴿ رِجَالاً ﴾ على أن المشي أفضل، وروي ذلك عن ابن عباس فقد أخرج ابن سعد.
وابن أبي سيبة.
والبيهقي.
وجماعة أنه قال : ما آسى على شيء فاتني إلا أني لم أحج ماشياً حتى أدركني الكبر أسمع الله تعالى يقول :﴿ يَأْتُوكَ رِجَالاً وعلى كُلّ ضَامِرٍ ﴾ فبدأ بالرجال قبل الركبان، وفي ذلك حديث مرفوع فقد أخرج ابن سعد.
وابن مردويه.
وغيرهما عنه أنه قال :" سمعت رسول الله ﷺ يقول إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة وللماشي بكل قدم سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قيل : يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال : الحسنة مائة ألف حسنة " وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد أن إبراهيم.
واسمعيل عليهما السلام حجا وهما ماشيان.
وقال ابن الفرس : واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجب الحج على من في طريقه بحر ولا طريق له سواه لكونه لم يذكر في الآية.
وتعق بأنه استدلال ضعيف لأن مكة ليست على بحر وإنما يتوصل إليها على إحدى الحالين مشي أو ركوب، وأيضا في دلالة عدم الذكر على عدم الوجوب نظر، وقوله تعالى :﴿ يَأْتِينَ ﴾ صفة لضامر أو لكل، والجمع باعتبار المعنى كأنه قيل وركباناً على ضوامر يأتين، و﴿ كُلٌّ ﴾ هنا للتكثير لا للإحاطة وما قيل من أنها إذا أضيفت لنكرة لم يراع معناها إلا قليلاً ردوه بهذه الآية ونظائرها، وكذا ما قيل إنه يجوز إذا كانا في جملتين لأن هذه جملة واحدة.
وجوز أبو حيان أن يكون الضمير شاملاً لرجال و﴿ كُلّ ضَامِرٍ ﴾ والجملة صفة لذلك على معنى الجماعات والرفاق.
وتعقب بأنه يلزمه تغليب غير العقلاء عليهم وقد صرحوا بمنعه.
نعم قرأ عبد الله.
وأصحابه.
والضحاك.
نتائج البحث
