لما أخبر تعالى في الآية قبلها أنه يحكم بين الناس يوم القيامة فيما اختلفوا فيه أتبع ذلك الخير بأن عنده علم كل شيء ليقع الحكم في معلوم، فخرجت العبارة على طريق التنبيه على علم الله تعالى وإحاطته و﴿ إن ذلك ﴾ كله ﴿ في كتاب ﴾ وهو اللوح المحفوظ وقوله :﴿ إن ذلك على الله يسير ﴾، يحتمل أَن تكون الإشارة إلى كون ذلك في كتاب وكونه معلوماً، ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الحكم في الاختلاف. ثم ذكر تعالى على جهة التوبيخ فعل الكفرة في أنهم ﴿ يعبدون ﴾ من الأصنام ﴿ من دون الله ما لم ينزل ﴾ الله فيه حجة ولا برهاناً. و" السلطان "، الحجة حيث وقع في القرآن، وقوله ﴿ وما للظالمين من نصير ﴾، توعد، والضمير في ﴿ عليهم ﴾ عائد على كفار قريش، والمعنى أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن من النبي عليه السلام أو من أحد من أصحابه وسمعوا ما فيه من رفض آلهتهم والدعاء إلى التوحيد عرفت المساءة في وجوههم والمنكر من معتقدهم وعداوتهم وأنهم يريدون ويتسرعون إلى السطوة بالتالي، والمعنى أنهم ﴿ يكادون يسطون ﴾ دهرهم أجمع، وأما في الشاذ من الأوقات فقد سطا بالتالين نحو ما فعل بعبد الله بن مسعود وبالنبي عليه السلام حين أغاثه، وحل الأمر أبو بكر، وبعمر حين أجاره العاصي بن وائل وأبي ذر وغير ذلك، والسطو إيقاع بمباطشة أو أمر بها، ثم أمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم على جهة الوعيد والتقريع ﴿ أأنبئكم ﴾ أي أخبركم ﴿ بشر من ذلكم ﴾ والإشارة ب ﴿ ذلك ﴾ إلى السطو ثم ابتدأ ينبىء كأن قائلاً قال له وما هو قال ﴿ النار ﴾ أي نار جهنم، وقوله ﴿ وعدها الله الذين كفروا ﴾، يحتمل أن يكون أراد أن الله تعالى وعدهم بالنار فيكون الوعد في الشر ونحو ذلك لما نص عليه، ولم يجىء مطلقاً، ويحتمل أن يكون أراد أن الله تعالى وعد النار بأن يطعمها الكفار فيكون الوعد على بابه إذ الذي يقتضيه تسرعها إلى الكفار وقولها هل من مزيد ونحوه أن ذلك من مسارها،