ومَحَلُّ المستثنى فيه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها : أنه منصوبٌ على أصلِ الاستثناء. الثاني : أنه مجرورٌ بدلاً من الضمير في " لهم " وقد أوضح الزمخشري ذلك بقولِه " وحَقُّ المستثنى عنده أي الشافعي أن يكونَ مجروراً بدلاً مِنْ " هم " في " لهم "، وحقُّه عند أبي حنيفة أن يكونَ منصوباً ؛ لأنه عن مُوْجَبٍ. والذي يقتضيه ظاهرُ الآيةِ ونظمُها أن تكونَ الجملُ الثلاثُ بمجموعِهِنَّ جزاءَ الشرط كأنه قيل : ومَنْ قَذَفَ المُحْصناتِ فاجْلِدوهم، ورُدُّوا شهادتَهم وفَسِّقوهم أي : فاجْمَعُوا لهم الجَلْدَ والردَّ والتفسيقَ، إلاَّ الذين تابوا عن القَذْفِ وأصلحوا فإنَّ اللهَ يغفرُ لهم فينقلبون غيرَ مجلودِين ولا مَرْدودين ولا مُفَسَّقين ". قال الشيخ :" وليس ظاهرُ الآية يقتضي عَوْدَ الاستثناءِ إلى الجملِ الثلاثِ، بل الظاهرُ/ هو ما يَعْضُده كلامُ العرب وهو الرجوعُ إلى الجملةِ التي تَليها ".
والوجه الثالث : أنَّه مرفوعٌ بالابتداءِ، وخبرُه الجملةُ من قولِه ﴿ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. واعتُرِض بخُلُوِّها مِنْ رابطٍ. وأُجيب بأنه محذوفٌ أي : غفورٌ لهم، واختلفوا أيضاً في هذا الاستثناءِ : هل هو متصلٌ أو منقطع؟ والثاني ضعيفٌ جداً. أ هـ ﴿الدر المصون حـ ٨ صـ ٣٨١ ـ ٣٨٤﴾
نتائج البحث
