ف " رجلاً نصب على التمييز، مثله في قولكك عشرون رَجُلاً والمميّز لا يكون إلا نكرة، ألا ترى أن أحداً لا يقول :" عشرون الدّرهم " ولو أدخلوا الألف واللام على هذا فقالوا :" نعم الرجلُ " بالنصب لكان نقضاً لِلْغَرَضِ، وإذ لو كانوا يريدون الإتيان بالألف واللام لرفعوا، وقالوا :: " نعم الرجلُ " وكَفَوْا أنفسهم مؤنة الإضمار، وإنما أضمروا الفاعل قصداً للاختصار، إذ كان " نعم رجلاً " يدل على الجنس الذي فضل عليه.
فصل في إعراب المخصوص بالمدح في أسلوب " نِعْمَ "
إذا قلت :" نعم الرجل زيد " فهو على [ وجهين ] :
أحدهما : أن يكون متبدأ مؤخراً، كأنه قيل :" زيد نعم الرجل " أخرت " زيداً " والنية به التقديم كما تقول : مررت به المسكين تريدك المسكين ممرت به، فأما الراجع إلى المبتدأ، فإن الرجل لما كان شائعاً ينتظر فيه الجِنْس كان " زيد " داخلاً تحته، فصار بمنزلة الذكر الذي يعود إليه.
والوجه الآخر : أن يكون " زيد " في قولك :" نعم الرجل زيد " خبرا مبتدأ محذوف، كأنه لما قبلك نعم الرجل قيل : من هذا الذي أثنى عليه ؟ فقيل : زيد، أي : هو زيد.
فصل في شرط نعم وبئس
ولا بد بعد هذين الفعلين من خصوصين من المَدْح أو الذم، وقد يحذف لقرينة وأما " ما " الواقعة بعد " بئس " كهذه الآية، فاختلف فيها النحاة، هل لها محلّ من الإعراب أم لا ؟
فذهب الفراء : إلى أنها مع " بئس " شيء واحد ركّب تركيب " حَبَّذا "، نقله ابن عطية عنه نقل عنه المَهْدوي أنه يجوز أن تكون " ما " مع " بئس " بمنزلة " كلما "، فظاهر هذين النقلين أنها لا محل لها.
وذهب الجمهور أن لها محلاًّ، ثم اختلفوا في محلّها هل هو رفع أو نصب ؟.