قال أبو حَيَّان : وما نقله ابن عطية عن سيبويه هم عليه ونقل المَهْدوي وابن عطيّة عن الكسائي أيضاً أن " ما " يجوز أن تكون مصدرية، والتقدير : بئس اشتراؤهم، فتكون " ما " وما في حيّزها في محل رفع.
قال ابن عطيية : وهذا معترض ؛ لأن " بئس " لا تدخل على اسم معيّن يتعرف بالإضافة إلى الضمير.
قال أبو حَيَّان : وهذا لا يلزم، إلاَّ إذا نصّ أنه مرفوع " بئس " ؛ أما إذا جعله المخصوص بالذم، وجعل فاعل " بئس " مضمراً، والتمييز محذوفاً لفهم المعنى، والتقدير : بئس اشتراء اشتراؤهم، فلا يلزم الاعتراض.
قال شهاب الدين : وبهذا أعني : بجعل فاعل " بئس " مضمراً فيها جوز أبو البقاء في " ما " أن تكون مصدرية، فإنه قال
والرابع : أن تكون مصدرية، أي بئس شراؤهم، وفاعل " بئس " على هذا مضمر ؛ لأن المصدر هنا مخصوص ليس بجنس يعني فلا يكون فاعلاً، لكن يبطل هذا القول عود الضمير في " به " على " ما " والمصدرية لا يعود عليها ؛ لأنه حذف عند الجمهور.
قوله :" أو يكفروا " قد تقدم فيه أنه يجوز أن يكون هو المخصوص بالذم، ففيه الأوجه الثلاثة إما متبدأ أو خبره الجملة قبله، ولا حاجة إلى الرابط ؛ لأن العموم قائم مقامه، إذ الألف واللام في فاعل " نعم وبئس " للجنس، أو لأن الجملة نفس المبتدأ، وإما خبر لمبتدأ محذوف وإما مبتدأ أو خبره محذوف، وتقدم أنه يجوز أن يكون بدلاً أو خبراً لمبتدأ حسبما تقرّر وتحرر.
وأجاز الفراء أن يكون في محلّ جر بدلاً من الضمير في " به " إذا جعلت " ما " تامة.
قوله :" بَمَا أَنْزَلَ اللهُ " متعلّق بـ " كفروا "، وتقدّم أن " كفر " يتعدّى بنفسه تارة، وبحرف الجر أخرى، و" ما " موصولة بمعنى " الذي "، والعائد محذوف تقديره : أنزله، ويضعف جعلها نكرة موصوفة، وكذلك جعلها مصدريّة، والمصدر قائم مقام المفعول، أي : بإنزاله يعني : بالمنزل.
قوله :" بَغْياً " فيه ثلاثة أوجه :
نتائج البحث
