فأما الشوط الرابع فتناول إشارة غير صريحة إلى موضوع تزويج زينب بنت جحش القرشية الهاشمية بنت عمة رسول الله ( ﷺ ) من زيد بن حارثة مولاه. وما نزل في شأنه أولا من رد أمر المؤمنين والمؤمنات كافة إلى الله، ليس لهم منه شيء، وليس لهم في أنفسهم خيرة. إنما هي إرادة الله وقدره الذي يسير كل شيء، ويستسلم له المؤمن الاستسلام الكامل الصريح:(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا)..
ثم يعقب حادث الزواج حادث الطلاق ; وما وراءه من إبطال آثار التبني، الذي سبق الكلام عليه في أولالسورة. إبطاله بسابقة عملية ; يختار لها رسول الله ( ﷺ ) بشخصه، لشدة عمق هذه العادة في البيئة العربية، وصعوبة الخروج عليها. فيقع الابتلاء على رسول الله ( ﷺ ) ليحملها فيما يحمل من أعباء الدعوة وتقرير أصولها في واقع المجتمع، بعد تقريرها في أعماق الضمير: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا)..
وبهذه المناسبة يوضح حقيقة العلاقة بين رسول الله ( ﷺ ) والمؤمنين كافة: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين)..
ويختم هذا الشوط بتوجيهات للرسول ( ﷺ ) ومن معه من المؤمنين..(ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا)..