وقد يغفل إلا ريب.
وقرأ نافع.
وابن عامر.
ورويس.
وسلام.
والجحدري.
وقعنب ﴿ عالم ﴾ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم، وجوز الحوفي أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي عالم الغيب هو، وجوز هو وأبو البقاء أن يكون مبتدأ والجملة بعده خبره.
وقرأ ابن وثاب.
والأعمش.
وحمزة.
والكسائي ﴿ عِلْمَ ﴾ بصيغة المبالغة والخفض، وقرىء ﴿ عالم ﴾ بالرفع يكون بلا مبالغة ﴿ الغيوب ﴾ بالجمع ﴿ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ ﴾ أي لا يبعد ومنه روض عزيب بعيد من الناس.
وقرأ الكسائي بكسر الزاي ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ مقدار أصغر نملة ﴿ فِي السموات وَلاَ فِى الأرض ﴾ أي كائنة فيهما ﴿ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذلك ﴾ أي مثقال ذرة ﴿ وَلا أَكْبَرَ ﴾ أي منه، والكلام على حد ﴿ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً ﴾ ورفعهما على الابتداء والخبر قوله تعالى :﴿ إِلاَّ فِى كتاب مُّبِينٍ ﴾ هو اللوح المحفوظ عند الأكثرين.
والجملة مؤكدة لنفي العزوب، وقرأ الأعمش.
وقتادة.
وأبو عمرو.
ونافع في رواية عنهما ﴿ وَلاَ أَصْغَرَ وَلا أَكْبَرَ ﴾ بالنصب على أن ﴿ لا ﴾ لنفي الجنس عاملة عمل إن وما بعدها اسمها منصوب بها لأنه شبيه بالمضاف ولم ينون للوصف ووزن الفعل فليس ذلك نحو لا مانع لما أعطيت، والخبر هو الخبر على قراءة الجمهور، وقال أبو حيان :﴿ لا ﴾ لنفي الجنس وهي وما بنى معها مبتدأ على مذهب سيبويه والخبر ﴿ إِلاَّ فِى كتاب ﴾ وما ذكرناه في توجيه القراءتين هو الذي ذهب إليه كثير من الأجلة، وقيل : إن ذلك معطوف في قراءة الرفع على ﴿ مِثْقَالَ ﴾ وفي القراءة الأخرى على ﴿ ذَرَّةٍ ﴾ والفتحة فيه نيابة عن الكسرة للوصف والوزن وإليه ذهب أبو البقاء.