وجاءت تثنية ذات على الأصح في رد عينها في التثنية فقال :﴿ ذواتي أُكُل ﴾، كما جاء ﴿ ذواتا أفنان ﴾ ويجوز أن لا ترد فتقول : ذاتاً كذا على لفظ ذات، وتقدم ذكر الخلاف في ضم كاف أُكُل وسكونها.
وقرأ الجمهور : أكل منوناً، والأُكُل : الثمر المأكول، فخرجه الزمخشري على أنه على حذف مضاف، أي أُكُل خمط قال أو وصف الأُكُل بالخمط كأنه قيل ذواتي أُكُل شبع. انتهى.
والوصف بالأسماء لا يطرد، وإن كان قد جاء منه شيء، نحو قولهم : مررت بقاع عرفج كله.
وقال أبو علي : البدل في هذا لا يحسن، لأن الخمط ليس بالأكل نفسه. انتهى.
وهو جائز على ما قاله الزمخشري، لأن البدل حقيقة هو ذلك المحذوف، فلما حذف أعرب ما قام مقامه بإعرابه.
قال أبو علي : والصفة أيضاً كذلك، يريد لا بجنتين، لأن الخمط اسم لا صفة، وأحسن ما فيه عطف البيان، كأنه بين أن الأُكُل هذه الشجرة ومنها.
انتهى.
وهذا لا يجوز على مذهب البصريين، إذ شرط عطف البيان أن يكون معرفة، وما قبله معرفة، ولا يجيز ذلك في النكرة من النكرة إلا الكوفيون، فأبو علي أخذ بقولهم في هذه المسألة.
وقرأ أبو عمرو : أُكُل خمط بالإضافة : أي ثمر خمط.
وقرىء : وأثلاً وشيئاً بالنصب، حكاه الفضل بن إبراهيم، عطفاً على جنتين.
وقليل صفة لسدر، وقلله لأنه كان أحسن أشجاره وأكرم، قاله الحسن، وذلك إشارة إلى ما أجراه عليهم من تخريب بلادهم، وإغراق أكثرهم، وتمزيقهم في البلاد، وإبدالهم بالأشجار الكثيرة الفواكه الطيبة المستلذة، الخمط والأثل والسدر.
ثم ذكر سبب ذلك، وهو كفرهم بالله وإنكار نعمه.
﴿ وهل نجازي ﴾ بذلك العقاب ﴿ إلا الكفور ﴾ : أي المبالغ في الكفر، يجازي بمثل فعله قدراً بقدر، وأما المؤمن فجزاؤه بتفضل وتضعيف.
وقرأ الجمهور : بضم الياء وفتح الزاي، الكفور رفعاً ؛ وحمزة والكسائي : بالنون وكسر الزاي، الكفور نصباً.
نتائج البحث
