قوله :﴿ إِلاَّ مَنْ آمَنَ ﴾ فيه أوجهٌ، أحدها : أنه استثناءٌ منقطعٌ فهو منصوبُ المحلِّ. الثاني : أنه في محلِّ جَرّ بدلاً من الضمير في " أموالكم ". قاله الزجاج. وغَلَّطه النحاس : بأنه بدلٌ من ضمير المخاطب. قال :" ولو جاز هذا لجازَ " رَأَيْتُك زيداً ". وقولُ أبي إسحاقَ هذا هو قولُ الفراءِ ". انتهى.
قال الشيخُ :" ومذهبُ الأخفش والكوفيين أنه يجوزُ البدلُ مِنْ ضميرِ المخاطبةِ والمتكلم ؛ إلاَّ أنَّ البدلَ في الآيةِ لا يَصِحُّ ؛ ألا ترى أنه لا يَصِحُّ تفريغُ الفعلِ الواقعِ صلةً لما بعد " إلاَّ " لو قلتَ :" ما زيدٌ بالذي يَضْرِب إلاَّ خالداً " لم يَجُزْ. وَتَخَيَّلَ الزجَّاجُ أنَّ الصلةَ - وإن كانَتْ مِنْ حيث المعنى منفيَّةً - أنه يجوزُ البدلُ، وليس بجائزٍ، إلاَّ أَنْ يَصِحَّ التفريغُ له ". قلت : ومَنْعُهُ قولَك :" ما زيدٌ بالذي يَضْرب إلاَّ خالداً " فيه نظرٌ، لأنَّ النفيَ إذا كان مُنْسَحباً على الجملة أُعْطي حُكْمَ ما لو باشَرَ ذلك الشيءَ. ألا ترى أنَّ النفيَ في قولك " ما ظننتُ أحداً يَفْعلُ ذلك إلاَّ زيدٌ " سَوَّغَ البدلَ في " زيد " مِنْ ضميرِ " يَفْعَل " وإنْ لم يكنِ النفيُ مُتَسَلِّطاً عليه. قالوا : ولكنه لمَّا كان في حَيِّزِ النفي صَحَّ فيه ذلك، فهذا مثلُه.
والزمخشريُّ أيضاً تَبع الزجَّاجَ والفراءَ في ذلك من حيث المعنى، إلاَّ أنَّه لم يَجْعَلْه بدلاً بل منصوباً على أصل الاستثناء، فقال :" إلاَّ مَنْ آمنَ استثناءٌ من " كم " في تُقَرِّبُكم. والمعنى : أنَّ الأموالَ لا تُقَرِّبُ أحداً إلاَّ المؤمنَ الذي يُنْفقها في سبيلِ الله. والأولاد لا تُقَرِّبُ أحداً إلاَّ مَنْ عَلَّمهم الخيرَ، وفَقَّهَهم في الدين، ورَشَّحهم للصلاح ".
نتائج البحث
