وقال الزجاج : هو بدل من الكاف والميم في تقربكم، وقال النحاس : وهذا غلط لأن الكاف والميم للمخاطب، فلا يجوز البدل، ولو جاز هذا لجاز : رأيتك زيداً ؛ وقول أبي إسحاق هذا قول الفراء. انتهى.
ومذهب الأخفش والكوفيين أنه يجوز أن يبدل من ضمير المخاطب والمتكلم، لكن البدل في الآية لا يصح.
ألا ترى أنه لا يصح تفريغ الفعل الواقع صلة لما بعد إلا؟ لو قلت : مازيد بالذي يضرب إلا خالداً، لم يصح.
وتخيل الزجاج أن الصلة، وإن كانت من حيث المعنى منفية، أنه يصح البدل، وليس بجائز إلا فيما يصح التفريغ له.
وقد اتبعه الزمخشري فقال : إلا من آمن استثناء من كم في تقربكم، والمعنى : أن الأموال لا تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله ؛ والأولاد لا تقرب أحداً إلا من علمهم الخير وفقهم في الدين ورشحهم للصلاح والطاعة.
انتهى، وهو لا يجوز.
كما ذكرنا، لا يجوز : ما زيد بالذي يخرج إلا أخوه، ولا مازيد بالذي يضرب إلا عمراً، ولا ما زيد بالذي يمر إلا ببكر.
والتركيب الذي ركبه الزمخشري من قوله : لا يقرب أحداً إلا المؤمن، غير موافق للقرآن ؛ ففي الذي ركبه يجوز ما قال، وفي لفظ القرآن لا يجوز.
وأجاز الفراء أن تكون من في موضع رفع، وتقدير الكلام عنده ما هو المقرب ﴿ إلا من آمن ﴾. انتهى.
وقوله كلام لا يتحصل منه معنى، كأنه كان نائماً حين قال ذلك.
وقرأ الجمهور :﴿ جزاء الضعف ﴾ على الإضافة، أضيف فيه المصدر إلى المفعول، وقدره الزمخشري مبنياً للمفعول الذي لم يسم فاعله، فقال : أن يجازو الضعف، والمصدر في كونه يبنى للمفعول الذي لم يسم فاعله فيه خلاف، والصحيح المنع، ويقدر هنا أن يجاوز الله بهم الضعف، أي يضاعف لهم حسناتهم، الحسنة بعشر أمثالها، وبأكثر إلى سبعمائة لمن يشاء.
نتائج البحث
