وجوز على بعض الأوجه تعلق ﴿ بِمَفَازَتِهِمْ ﴾ بما بعده ولا يخفى أنه خلاف الظاهر وبالجملة الاحتمالات العقلية في الآية كثيرة لأن المفازة إما اسم مصدر أو مصدر ميمي أو اسم مكان من فاز به ظفر أو من فاز منه نجا والباء إما للملابسة أو للسببية أو للاستعانة، وهي إما متعلقة بما قبلها أو بما بعدها وهذه ستة وثلاثون احتمالاً وإذا ضممت إليها احتمال حذف المضاف في بمفازتهم بمعنى منجاتهم أو نجاتهم واحتمال التجوز فيه كذلك وكذا احتمال كون جملة ﴿ لاَ يَمَسُّهُمُ ﴾ الخ حالاً من الموصول واحتمال كونها حالاً من ضمير مفازتهم واحتمال كون الحال مقدرة وكونها مقارنة زادت كثيراً، ولا يخفي أن فيها المقبول ودونه بل فيها ما لا يتسنى أصلاً فأمعن النظر ولا تجمد.
وقرأ السلمي.
والحسن.
والأعرج.
والأعمش.
وحمزة والكسائي.
وأبو بكر ﴿ بمفازاتهم ﴾ جمعاً لتكون على طبق المضاف إليه في الدلالة على التعدد صريحاً.
﴿ الله خالق كُلّ شَىْء ﴾ من خير وشر وإيمان وكفر لكن لا بالجبر بل بمباشرة المتصف بهما لأسبابهما فالآية رادة على المعتزلة رداً ظاهراً ﴿ وَهُوَ على كُلّ شَىْء وَكِيلٌ ﴾ يتولى التصرف فيه كيفما يشاء حسبما تقتضيه الحكمة، وكأن ذكر ذلك للدلالة على أنه سبحانه الغني المطلق وإن المنافع والمضار راجعة إلى العباد، ولك أن تقول : المعنى أنه تعالى حفيظ على كل شيء كما قيل نحو ذلك في قوله تعالى :﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ [ الزمر : ٤١ ] وحاصله أنه تعالى يتولى حفظ كل شيء بعد خلقه فيكون إشارة إلى احتياج الأشياء إليه تعالى في بقائها كما أنها محتاجة إليه عز وجل في وجودها.
﴿ لَّهُ مَقَالِيدُ السموات والأرض ﴾ أي مفاتيحها كما قال ابن عباس.
والحسن.
وقتادة.
نتائج البحث
