فهذا تجوز ولا بحد الكلام ولا وجهه إلا أنه في الجزاء صار أقوى لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الأول فعل فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعف، ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه ولو كانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه وقد ذكر نظائرها من الآيات المشكلة انتهى، وخرج هو النصب في ﴿ يَعْلَمْ ﴾ على العطف على علة مقدرة قال : أي لينتقم منهم ويعلم الذين الخ، وكم من نظير له في القرآن العظيم إلا أن ذلك مع وجود حرف التعليل كقوله تعالى :﴿ وَلِنَجْعَلَهُ ءايَةً لّلْنَّاسِ ﴾ [ مريم : ٢١ ] وقوله سبحانه :﴿ خَلَقَ الله السموات والأرض بالحق يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [ الجاثية : ٢٢ ].
وقال أبو حيان : يبعد هذا التقدير أنه ترتب على الشرط اهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن لينتقم منهم.
وأجيب بأن الآية مخصوصة بالمجرمين فالمقصود الهلاك ويجوز أن يقدر ليظهر عظيم قدرته تعالى ويعلم الذين يجادلون فلا يرد عليه ما ذكر ويحسن ذلك التقدير في توجيه النصب في ﴿ يَعْفُوَ ﴾ على ما روي عن أهل المدينة إذا خدش التوجيه السابق بما نقل عن سيبويه فيقال : إنه عطف على تعليل مقدر أي لينتقم منهم ويعفو عن كثير، وقراءة النصب في ﴿ يَعْلَمْ ﴾ هي التي قرأ بها أكثر السبعة.
وقرأ نافع.
وابن عامر.
وأبو جعفر.
والأعرج.
وشيبة.
نتائج البحث
