ولما كان الاستكبار يكون بالحق لكونه على الظالمين فيكون ممدوحاً، قيده بقوله :﴿بغير الحق﴾ أي الأمر الذي يطابقه الواقع وهو أوامرنا ونواهينا، ودل بأداة الكمال على أنه لا يعاقب على الاستكبار مع الشبهة ﴿وبما كنتم﴾ على الاستمرار ﴿تفسقون﴾ أي تجددون الخروج عن محيط الطاعة الذي تدعو إليه الفطرة الأولى العقل إلى نوازع المعاصي. أ هـ ﴿نظم الدرر حـ ٧ صـ ١٣٢ ـ ١٣٣﴾


الصفحة التالية
Icon