وفي "البحر" ﴿ ءازَرَ ﴾ أفعل كما حكى عن الأخش، وقول مجاهد.
وغيره فاعل خطأ لأنه لم يسمع في مضارعه ألا يؤزر على وزن يكرم دون يوازر.
وتعقب بأن هذه شهادة نفي غير مسموعة على أنه يجوز أن يكون ورد من بابين واستغنى بأحدهما عن الآخر ومثله كثير، مع أن السرقسطي نقله عن المازني لكنه قال : يقال آزر الشيء غيره أي ساواه وحاذاه، وأنشد لامرىء القيس :
بمحنية قد آزر الضال نبتها...
بحر جيوش غانمين وخيب
وجعل ما في الآية من ذلك، وهو مروي أيضاً عن السدي قال : آزره صار مثل الأصل في الطول، والجمهور على ما نقل أولاً، والضمير المرفوع في ﴿ آزره ﴾ للشطء والمنصوب للزرع أي فقوي ذلك الشطء الزرع، والظاهر أن الإسناد في ﴿ أَخْرَجَ ﴾ مجازي وكون ذلك من الإسناد إلى الموجب، وهو حقيقة على ما ذهب إليه السالكوتي في "حواشيه" على المطول حيث قال في قولهم : سرتني رؤيتك.
هذا القول مجاز إذا أريد منه حصول السرور عند الرؤية أما إذا أريد منه أن الرؤية موجبة للسرور فهو حقيقة لا يخفى حاله.
وقرأ ابن ذكوان ﴿ شَطْأَهُ فَازَرَهُ ﴾ ثلاثياً.
وقرىء ﴿ فَازَرَهُ ﴾ بشد الزاي أي فشد أزره وقواه ﴿ فاستغلظ ﴾ فصار من الدقة إلى الغلظ، وهو من باب استنوق الجمل، ويحتمل أن يراد المبالغة في الغلظ كما في استعصم ونحوه، وأوثر الأول لأن المساق ينبىء عن التدرج ﴿ فاستوى على سُوقِهِ ﴾ فاستقام على قصبه وأصوله جمع ساق نحو لابة ولوب وقارة وقور.
وقرأ ابن كثير ﴿ سُوقِهِ ﴾ بإبدال الواو المضموم ما قبلها همزة، قيل : وهي لغة ضعيفة، ومن ذلك قوله :
أحب المؤقدين إلى موسى...


الصفحة التالية
Icon