وقيل : بمحذوف وهو الجواب أي ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الواقعة ﴾ كان كيت وكيت، قال في "الكشف" هذا الوجه العربي الجزل فالنصب بإضمار اذكر إنما كثر في إذ، وبليس إنما يصح إذا جعلت لمجرد الظرفية وإلا لوجب الفاء في ليس، وأبو حيان تعقب النصب بليس بأنه لا يذهب إليه نحوي لأن ليس في النفي ك ﴿ مَا ﴾ وهي لا تعمل، فكذا ليس فإنه مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان، والقول : بأنها فعل على سبيل المجاز، والعامل في الظرف إنما هو ما يقع فيه من الحدث فحيث لا حدث فيها لا عمل لها فيه، ثم ذكر نحو ما ذكر "صاحب الكشف" من وجوب الفاء في ليس إذا لم تجرد عن الشرطية ؛ واعترض دواه أن ﴿ مَا ﴾ لا تعمل بأنهم صرحوا بجواز تعلق الظرف بها لتأويلها بانتفى وأنه يكفي له رائحة الفعل، ويقال عليها في ذلك ليس، وكذا دعوى وجوب الفاء في ليس إذا لم تجرد ﴿ إِذَا ﴾ عن الشرطية بأن لزوم الفاء مع الأفعال الجامدة إنما هو في جواب إن الشرطية لعملها كما صرحوا به.
وأما ﴿ إِذَا ﴾ فدخول الفاء في جوابها على خلاف الأصل.
وسيأتي إن شاء الله تعالى فيها قولان آخران، وبعد القيل والقال الأولى كون العامل محذوفاً وهو الجواب كما سمعت.
وفي إبهامه تهويل وتفخيم لأمر الواقعة.
وقوله تعالى :
﴿ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴾ إما اعتراض يؤكد تحقيق الوقوع.
أو حال من الواقعة كما قال ابن عطية، و﴿ كَاذِبَةٌ ﴾ اسم فاعل وقع صفة لموصوف محذوف أي نفس، وقيل : مقالة والأول أولى لأن وصف الشخص بالكذب أكثر من وصف الخبر به.
نتائج البحث
