وأبو رجاء.
وابن أبي إسحق.
ومالك بن دينار.
والأعمش.
وابن محيصن.
وعبد الله بن الحسن العنبري.
وأبو عمرو ﴿ وأكون ﴾ بالنصب وهو ظاهر، وقرأ عبيد بن عمير ﴿ وأكون ﴾ بالرفع على الاستئناف، والنحويون.
وأهل المعاني قدروا المبتدا في أمثال ذلك من أفعال المستأنفة، فيقال هنا : أي وأنا أكون ولا تراهم يهملون ذلك، ووجه بأن ذلك لأن الفعل لا يصلح للاستئناف مع الواو الاستئنافية كما هنا ولا بدونها، وتعقب بأنه لم يذهب إلى عدم صلاحيته لذلك أحد من النحاة وكأنه لهذا صرح العلامة التفتازاني بأن التزام التقدير مما لم يظهر له وجهه، وقيل : وجهه أن الاستئناف بالاسمية أظهر وهو كما ترى، وجوز كون الفعل على هذه القراءة مرفوعاً بالعطف على أصدّق على نحو القولين السابقين في الجزم، هذا وعن الضحاك أنه قال في قوله تعالى :﴿ وَأَنفِقُواْ مِمَّا رزقناكم ﴾ يعني الزكاة والنفقة في الحج، وعليه قول ابن عباس فيما أخرج عنه ابن المنذر :﴿ فَأَصَّدَّقَ ﴾ أزكى ﴿ وَأَكُن مّنَ الصالحين ﴾ أحج، وأخرج الترمذي.
وابن جرير.
والطبراني.
وغيرهم عنه أيضاً أنه قال : قال رسول الله ﷺ :" من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزجاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت "
فقال له رجل : يا ابن عباس اتق الله تعالى فإنما يسأل الرجعة الكفار فقال : سأتلو عليكم بذلك قرآناً ﴿ يَعْلَمُونَ يا أيها الذين ءامَنُواْ لاَ تُلْهِكُمْ أموالكم وَلاَ أولادكم عَن ذِكْرِ الله ﴾ [ المنافقون : ٩ ] إلى آخر السورة كذا في "الدر المنثور".
وفي "أحكام القرآن" رواية الترمذي عنه ذلك موقوفاً عليه، وحكى عنه في البحر.
نتائج البحث
