قوله :﴿ تَنزِيلٌ ﴾ : هذه قراءةُ العامَّة، أعني الرفعَ على إضمارِ مبتدأ، أي : هو تنزيلٌ، وتقدَّم مثلُه. وأبو السَّمَّال " تَنْزيلاً " بالنصبِ على إضمارِ فعل أي : نَزَّل تنزيلاً.
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤)
قوله :﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ ﴾ : هذه قراءةُ العامَّةِ. تَفَعَّل من القولِ مبنيّاً للفاعلِ. وقال الزمخشري :" التقوُّلُ افعتالُ القولِ ؛ لأن فيه تكلُّفاً من المُفْتَعِل ". وقرأ بعضُهم " تُقُوِّل " مبنياً للمفعول. فإن كان هذا القارىءُ رفع " بعضُ الأقاويل " فذاك، وإلاَّ فالقائمُ مَقامَ الفاعلِ الجارُّ، وهذا عند مَنْ يرى قيامَ غيرِ المفعول به مع وجودِه. وقرأ ذكوان وابنه محمد " يقولُ " مضارعُ " قال ". والأقاويلُ : جمعُ أقوالٍ، وأقوالٌ جمع قَوْل، فهو نظير " أباييت " جمعُ أَبْيات جمعُ بَيْت. وقال الزمخشري :" وسَمَّى الأقوالَ المتقوَّلةَ أقاويلَ تصغيراً لها وتحقيراً، كقولك : أعاجيب، وأضاحيك، كأنها جمع أُفْعُولة من القَوْل ".
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥)
قوله :﴿ باليمين ﴾ : يجوزُ أَنْ تكونَ الباءُ على أصلِها غيرَ مزيدةٍ والمعنى : لأَخَذْناه بقوةٍ مِنَّا، فالباءُ حاليةٌ، والحالُ من الفاعلِ، وتكون في حكم الزائدةِ. واليمينُ هنا مَجازٌ عن القوةِ والغَلَبة، وأَنْ تكونَ مزيدةً، والمعنى : لأَخَذْنا منه يمينَه، والمرادُ باليمين الجارِحَةُ، كما يُفْعَلُ بالمقتول صَبْراً يُؤْخَذُ بيميِنه، ويُضرب بالسيفِ في جيده مواجهةً، وهو أشَدُّ عليه. والوتينُ نِياطُ القلبِ، إذا انقطعَ ماتَ صاحبُه. وقال الكلبي :" هو عِرْقٌ بين العِلْباء والحُلْقوم، وهما عِلْباوان، بينهما العِرْقُ، والعِلْباءُ :/ عَصَبُ العُنُق ". وقيل : عِرْقٌ غليظٌ تصادِفُه شَفْرة الناحِرِ. قال الشمّاخ :
نتائج البحث
