وقال ابن عباس أيضاً وقتادة وعكرمة ومجاهد : شبرق النار.
وقيل : العبشرق.
وقيل : رطب العرفج، وتقدم ما قيل فيه في المفردات.
وقيل : واد في جهنم.
والضريع، إن كان الغسلين والزقوم، فظاهر ولا يتنافى الحصر في ﴿ إلا من غسلين ﴾ و﴿ إلا من ﴾ ضريع.
وإن كانت أغياراً مختلفة، والجمع بأن الزقوم لطائفة، والغسلين لطائفة، والضريع لطائفة.
وقال الزمخشري :﴿ لا يسمن ﴾ مرفوع المحل أو مجروره على وصف طعام أو ضريع، يعني أن طعامهم من شيء ليس من مطاعم الإنس وإنما هو شوك، والشوك مما ترعاه الإبل وتتولع به، وهذا نوع منه تنفر عنه ولا تقربه، ومنفعتا الغذاء منتفيتان عنه، وهما إماطة الجوع وإفادة القوة، والسمن في البدن، انتهى.
فقوله : مرفوع المحل أو مجروره على وصف طعام أو ضريع.
أما جره على وصفه لضريع فيصح، لأنه مثبت منفي عنه السمن والإغناء من الجوع.
وأما رفعه على وصفه لطعام فلا يصح، لأن الطعام منفي ولا يسمن، منفي فلا يصح تركيبه، إذ يصير التقدير : ليس لهم طعام لا يسمن ولا يغني من جوع إلا من ضريع، فيصير المعنى : أن لهم طعاماً يسمن ويغني من جوع من غير ضريع، كما تقول : ليس لزيد مال لا ينتفع به إلا من مال عمرو، فمعناه أن له مالاً ينتفع به من غير مال عمرو.
ولو قيل : الجملة في موضع رفع صفة للمحذوف المقدر في ﴿ إلا من ضريع ﴾ كان صحيحاً، لأنه في موضع رفع على أنه بدل من اسم ليس، أي ليس لهم طعام إلا كائن من ضريع، إذ الإطعام من ضريع غير مسمن ولا مغن من جوع، وهذا تركيب صحيح ومعنى واضح، وقال الزمخشري : أو أريد أن لا طعام لهم أصلاً، لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الإنس، لأن الطعام ما أشبع وأسمن، وهو منهما بمعزل.
كما تقول : ليس لفلان ظل إلا الشمس، تريد نفي الظل على التوكيد. انتهى.
فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً، إذ لم يندرج الكائن من الضريع تحت لفظة طعام، إذ ليس بطعام.
والظاهر الاتصال فيه.
نتائج البحث
