﴿ يُعْرَفُ المجرمون بسيماهم ﴾ [ الرحمن : ٤١ ] فيؤخذ بالنواصي والأقدام وإنما يبقى الوزن لمن شاء الله تعالى من الفريقين وذكر القاضي منذر بن سعيد البلوطي أن أهل الصبر لا توزن أعمالهم وإنما يصب لهم الأجر صباً والظاهر أنه يدرج المنافق في الكافر والحق أن أعمالهم مطقلاً توزن لظواهر الآيات والأحاديث الكثيرة والمراد في الآية ﴿ وَزْناً ﴾ والصحيح أن الجن مؤمنهم وكافرهم كالإنس في هذا الشأن كما قرر في محله والتقسيم فيما نحن فيه على ما سمعت عن القرطبي بالنسبة إلى من توزن أعماله لا بالنسبة إلى الناس مطلقاً وأنكر المعتزلة الوزن حقيقة وجماعة من أهل السنة والجماعة منهم مجاهد والضحاك والأعمش قالوا إن الإعمال أعراض إن أمكن بقاؤها لا يمكن وزنها فالوزن عبارة عن القضاء السوي والحكم العادل وجوزوا فيما هنا أن تكون الموازين جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله تعالى وأن معنى ثقلها رجحانها وروى هذا عن الفراء أي فمن ترجحت مقادير حسناته ورتبها.
﴿ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ المشهور جعل ذلك من باب النسب أي ذات رضا وجوز أن تكون ﴿ رَّاضِيَةٍ ﴾ بمعنى المفعول أي مرضية على التجوز في الكلمة نفسها وأن يكون الإسناد مجازياً وهو حقيقة إلى صاحب العيشة وجوز أن يكون في الكلام استعارة مكنية وتخييلية على ما قرر في كتب المعاني لكن ذكر بعض الأجلة ههنا كلاماً نفيساً وهو أن ما كان للنسب يؤول بذي كذا فلا يؤنث لأنه لم يجر على موصوف فالحق بالجوامد ونقل عن السيرافي أنع قال يقدح فيما عللوا به سقوط الهاء في ﴿ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ وفيه وجهان.
نتائج البحث
