إلاَّ أنَّ الشيخَ رَدَّ الثاني فقال :" فجعل ذلك " في موضعِ نصبٍ عطفاً على المفعولِ، وهو تركيبٌ غريبٌ كقولِك :" أَكرَمْتُ الذي يَزورُنا فذلك الذي يُحْسِنُ إلينا " فالمتبادَرُ إلى الذهنِ أنَّ " فذلك " مرفوعٌ بالابتداء. وعلى تقديرِ النصبِ يكونُ التقديرُ : أَكرمْتُ الذي يزورُنا فأكرَمْتُ ذلك الذي يُحْسِنُ إلينا. فاسمُ الإِشارةِ في هذا التقديرِ غيرُ متمكِّنٍ تَمَكُّنَ ما هو فصيحٌ ؛ إذ لا حاجةَ أَنْ يُشارَ إلى الذي يزورُنا ؛ بل الفصيحُ : أَكرَمْتُ الذي يزورُنا، فالذي يُحْسِن إلينا، أو أكَرَمْتُ الذي يزورُنا فيُحْسِنُ إلينا. وأمَّا قولُه " إمَّا عَطْفُ ذاتٍ على ذاتٍ " فلا يَصِحُّ لأنَّ " فذلك " إشارةٌ إلى الذي يُكَذِّبُ فليسا بذاتَيْنِ ؛ لأنَّ المشارَ إليه ب " ذلك " واحدٌ. وأمَّا قولُه :" ويكونُ جوابُ أرأيتَ محذوفاً " فهذا لا يُسَمَّى جواباً بل هو في موضع المفعولِ الثاني ل " أرَأيْتَ " وأمَّا تقديرُه " أنِعْمَ ما يصنعُ "؟ فهمزةُ الاستفهام لا نعلُم دخولَها على نِعْم ولا بئسَ ؛ لأنهما إنشاءٌ، والاستفهامٌ لا يدخلُ إلاَّ على الخبر " انتهى.