والجواب : أن الله تعالى لما كان عالماً بوقوع الفساد، فإذا صح مع ذلك العلم أن لا يفعل الفساد كان المعنى أنه يصح من العبد أن يجمع بين عدم الفساد وبين العلم بوجود الفساد، فيلزم أن يكون قادراً على الجمع بين النفي والإثبات وهو محال. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٦ صـ ١٦٣﴾
قوله تعالى :﴿ولكن الله ذُو فَضْلٍ عَلَى العالمين﴾
قال الفخر :
أما قوله :﴿ولكن الله ذُو فَضْلٍ عَلَى العالمين﴾ فالمقصود منه أن دفع الفساد بهذا الطريق إنعام يعم الناس كلهم، واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكل بقضاء الله تعالى، فقالوا : لو لم يكن فعل العبد خلقاً لله تعالى، لم يكن دفع المحققين شر المبطلين فضلاً من الله تعالى على أهل الدنيا لأن المتولي لذلك الدفع إذا كان هو العبد من قبل نفسه وباختياره ولم يكن لله تعالى ﴿ولكن الله ذُو فَضْلٍ عَلَى العالمين﴾ عقيب قوله :﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ الله الناس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ﴾ يدل على أنه تعالى ذو فضل على العالمين بسبب ذلك الدفع، فدل هذا على أن ذلك الدفع الذي هو فعلهم هو من خلق الله تعالى ومن تقديره.
فإن قالوا : يحمل هذا على البيان والإرشاد والأمر.
قلنا : كل ذلك قائم في حق الكفار والفجار ولم يحصل منه الدفع، فعلمنا أن فضل الله ونعمته علينا إنما كان بسبب نفس ذلك الدفع وذلك يوجب قولنا، والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٦ صـ ١٦٣﴾
فائدة جليلة
قال البقاعى :