ج٤ص١٩٣
الغير المفيدة في الاعتقاديات على أن حصر الرسل عليهم الصلاة والح!علام يخالف ظاهر قوله :﴿ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ [ سورة الأعرأف، الآية : ٧٨ ] وفيه نظر لأنّ عدم ذكر فصعصحهم لا ينافي عددهم إجمالاً وسيأتي الكلام فيه مفصلاً ثحة لكن الفاضحل الخيالى ذكره هنا فتبعناه. قوله :( حس! شضرعوأ هشذللوأ ) هشوبوا عن ذنوبهم، وقال الشريف في تفسير قوله :﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ إنّ لعل عند الحعتؤلة مجار عن الإرادة، ولحا لم يصحح عند الأشاعرة لاستلزامه وقوع الحواد ولا التعليل عند من يغفي تعليل أفعاله بالاغراض مطلقاً وإن جوره بعض أهل السنة ف! الإغرأض! الرإجعة للعبد وجحب! أذ يجعلى مجازاً عن الطلب الذي لا يستلؤم حصحول المطلوب، أو عن توتب النجاة على ما هي ثحرة له كما فسو هنا بحتى فإن أفعاله تعال! يتفرع عليها حكم ومصحالح متقنة هي ثمراتها وإن لا تكن عللاَ غائية لها بحيث لولاها لم يقدر الفاعل عليها كحا حقق ف! موضعه، وقال : ف! حاشية العضد وأما الغر ضفهو ما لأجله إقدام الفاعلى على الفعل، ويس!حى علة غائية له ولا توجد في أفعاله تعال! وإن جص!ا فوائدها، وما قيل من إنّ المقصود يسحى!ضحاً إذا لم يمكن لفإحل خصعيله إلا بذلك الفعل فاصطلاح جديد لم يعرف له مستند لا عقلاً ولا نقلا فأورد عليه أنّ بين كلاميه مدافعة ظاهوة لأنه اعتبر في العللى ا!خائية كونها بحيث لولاها لم يقدلى الفاعل عليها، وقد وافقهم في شوح المواقف في اعتبار هذا القيد فيها حيث استدل على نفي وجوب التعليل في أفعاله تعال! بأنه فاعل لجميح الأفعال أبتداء فلا يكون شيء من الكائنات إلا فعلا له لا غوض!اً لفعل آخعر لا يحصحل إلا به فيصلح غرض!اً لذلك الفعل فكيف أنكر على ذلك القائل، وجعله اصطلاحا جديدا، وقد قدّمنا تفص! يل هذا في أوّل سورة البقرة. قوله :( أي
أعيد!ناصاً بدل مما كانوا فيه الخ ) قيل في مكاذ وجهان اظهرهحا أنه مفعول به لا ظرف والحعنى بدّلنا مكاذ الحال السسيئة الحال الحسنة فالحسنة ه! الحأخوذة الحاصلة في مكان السيئة
المتروكة، وهو الذي تصحبه الباء في نحو بدلت ذيدا بعحرو فزيداً مأخوذ وعمرو متووك كحا مرّ والثاني إنه منصوب عل! الظرفسية إلا أنه مردود لأنه لا بذ له من مفعولين، أحدهما على إسقاط الباء وف! كلام المصعنف لى حمه الله ما يدفعه فإنه جعل بدل متضمناً معنى أعطى الناصب لمفعولين احدهحا ض!حيرهم والثاني الحسنة، وتلك الحسنة في مكان السيئة وكونها في مكانها كناية عن كونها بدلاً عنها ولا محذور فيه كما توهم، وقوله :( ابتلاء! اً ) بالأمرين أي هعاهله معها كحعاملة الحختبر بالإساءة والإحسان. قوله :( يسقالط عفا النبمات إذا كثر وهف إعفاء اللحى ) ال!لحى جحح لحية، هدجور في لام اللحى الضم والكسر كما في كتاب العين، وهو إشارة إلى ما وقح في حديث السنن :" أحفوا الشوا!ب وأعفوا اللحى " ( ١ ) والإحفاء الاستقصاء والنهك فححله أكثر على القص بدليل التصريح به في روأية وبعضهم على الحلق وهو لى واية عن أب! حنيفة رححه الله تعالى أي قللوا شعر الشوارب وكثروا شعر اللحى بتركه على حاله. قوله :( كفرانأ لنععة إدفه الخ ) معنى قوله يعاقب يجعل كلاَ منهما عقب الآخر ويداولها فيتعاوران، وفي ال!كشاف ف! قفسير مثلى هذه الآية فتحنا ع!ليهم أبواب كل شيء من الصحة والحعععة وصنوف النعمة ليزاوج عليهم بعن توبتي الضرّاء والسرّاء كحا يفعل الوالد المشفق بولده، ويخاشنه تارة ويلاطفه أخرى طلباً لص!لاحه فقيل عليه إنه قححل الاعتزال، وتنكب عن ظاهر الحقال، ولا ينبغي أن يخفى على أحد أنّ هذا استدراج واستهلاك عند غاية الفرج والسرور وأنفتاج أبوأب الأماني والمطالب جسميعا ليكوذ الأخذ والهلاك أشدّ وأفظع وليس من قبيل ال!تنقيف والتأديب، والبلاء بالحسنات والسيئات، وف! الكشف قيل الظاهر أنه استدراج لا تنقيف وتأديب كحا في ال!كشاف.
( أقول ) أما إنه تسعالى يفعل ذلك بعباده ملاطفة فغير منكر!قوله :﴿ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [ سورة الأعراف، الآية : ١٦٨ ] وأما سياق هذه الآية فلا ينافي ما ذكره لأنّ الملاطفة بعينها تصحير استدراجاً فيحا بعد، وأما الأثر الحروي :" إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فإنحا هو استدراج " ( ٣ ) وتلا الآية فلا يرد ها ذكره لأنه ﷺ أخذه من قوله :﴿ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ ﴾ [ سورة الأنعام، الآية : ،، ] وقد سبق الى الملاطفة تصحير استدراجا، وقيل على كلى
من الثلاثة أشكال أما كلام الكشاف فلأنّ
نتائج البحث
