ج٥ص٢٤١
بمعنى حين وبرهة من الزمن ومنه الملوان، والحكمة في الإملاء ليؤمن من قدر ألله إيمانه، وششدرج غيره والدعة بفتح الدال الراحة، وقوله فكيف كان عقاب أصله عقابي، والياء تحذف في الفواصل في أمثاله وهو المطرد، ومثله متاب فيما مضى فلا وجه لما مرّ من أن يقدر متابنا، والمعنى كيف رأيت ما صنعت بهم فكذا أصنع بمشركي مكة إن شئت، وفي كيف كان تفخيم للعقاب، وتهويل له. قوله :( رقيب عليه ( أي مراقب لأحوالها، ومشاهد لها فهو مجاز لأنّ القائم عند الشيء عالم به، ولذا يقال وقف عليه إذا علمه فلم يخف عليه شيء من أحواله، وتذكير ضمير عليه بتأويله بالشخص، والإنسان وكان الظاهر تأنيثه، وقوله ولا يفوت عنده شيء من جزائهم عطف كالتفسير لأن اطلاع الله على أعمال العباد إذا ذكر فالمراد مجازاتهم عليها. قوله :( والخبر محذوف تقديره كمن ليس كذلك ( أو تقدير
الخبر لم يوحدوه أي من مبتدأ خبره محذوف، وتقديره ما ذكر، وجملة وجعلوا على هذا مستأنفة أو معطوفة على جملة أفمن هو قائم كمن ليس كذلك لأنّ الاستفهام إنكاريّ بمعنى النفي فهي خبرية معنى، وعلى الثاني جملة، وجعلوا معطوفة على الخبر المقدر، ولما قرّره في المغني قال الشارح رحمه الله لم يظهر لي وجه اختصاص العطف على الخبر بهذا الوجه الثاني فقيل إنه لاح لي بفضل الله وجهه، وهو حصول المناسبة بين المعطوف، والمعطوف عليه التي هي شرط قبول العطف بالواو في التقدير الثاني، وعدمها في الأوّل، ولذا قال أهل المعاني زيد يكتب ويشعر مقبول دون يعطي ويشعر انتهى. وهذا من قلة التدبر فإن مرادهم إنه على التقدير الأوّل يكون الاستفهام إنكاريا بمعنى لم يكن نفياً للتشابه على طريق الإنكار فإنّ عطف جعلهم شركاء عليه يقتضي أنه لم يكن وليس بصحيح، وعلى التقدير الثاني الاستفهام توبيخيّ، والإنكار فيه بمعنى لم كان وعدم التوحيد وجعل الشركاء واقع موبخ عليه منكر فيظهر عطفه على الخبر، وأمّا ما ذكره من حديث التناسب فغفلة لأنّ المناسبة بين تشبيه الله بغيره، والتشريك تامّة، وعلى الوجه الثاني عدم التوحيد عين الإشراك فليس محلا للعطف عند أهل المعاني على ما ذكره فهو محتاج إلى توجيه آخر، والمعنى أفالله الذي هو قائم كمن ليس كذلك من الأصنام، والهمزة لإنكار مضمون الجملة، والفاء قيل إنها للتعقيب الذكري أي بعدما ذكر أقول هذا الأمر المنكر، والذي في الكشف أنه تعقيب حقيقي للترقي في الإنكار يعني لا عجب من إنكارهم لآياتك الباهرة مع ظهورها، وإنما العجب كل العجب من جعلهم القادر على إنزالها المجازي لهم على إعراضهم عن تدبر معانيها كغيره ممن لا يقدر على شيء، ولا يملك لنفسه نفعاً، ولا ضرّاً، وله تفصيل طويل فيه وقوله من خير أو شرّ بيان لما الموصولة. قوله :( استئناف أو عطف على كسبت الاخ ) يعني أنه استخبار عن سوء صنيعهم، وما تحتمل الموصولية، والمصدرية وعلى الأوّل فالعائد مقدر وعلى المصدرية يجوز عطفه عليه، وليس هذا مخصوصا بكون المقدر كمن ليس كذلك، ولا يلزم اجتماعهما حتى تختص كل نفس بالمشركين، وقوله أو لم يوحدوه عطف على من ليس كذلك، وأخره لأنّ الخبر فيه ليس مقابلا للمبتدأ، واكثر في التقدير ذلك لأنه ورد مصرحا به كقوله :﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ ﴾ [ سورة النحل، الآية : ٧ ا ] وقوله :﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ﴾ [ سورة الرعد، الآية : ٩ أ ] لكن لا بأس به لدلالة قوله وجعلوا عليه، وأقيم فيه الظاهر مقام الضمير للدلالة على أن الألوهية موجبة لاستحقاق التوحيد والعبادة وللنداء على سخافة عقولهم إذ جعلوا الجمادات مشاركة للذات المستجمعة لسائر الكمالات، وقيل إنه معطوف على قوله استهزئ، وقيل إنها حالية. قوله :( ويكون لظاهر فيه موضع الضمير ) موضع منصوب على الظرفية وهو خبر يكون أو التقدير وضع موضع الضمير، وهذا إذا عطفت على الخبر لاحتياجه
إلى العائد، وان كان عطفه على كسبت ظاهراً بخلاف الاستئناف، وقيل إنه جار على التقادير الثلاثة وقوله للتنبيه الخ لأنّ الجلالة أصلها الإله وهو المعبود بالحق المستجمع لجميع الصفات الكمالية. قوله :( تنبيه على أنّ هؤلاء الخ ) وفي بعضها تنبيهاً بالنصب فلفظ قوله، وتنبيها معطوف على اسم كان، وخبرها أي إنه كالدليل على عدم استحقاقهم العبادة، وأنما عبر بالتنبيه لكون ذلك معلوماً لكل من له أدنى مسكة، وأشار إلى وجه التنبيه
نتائج البحث
