ج٧ص١٣٧
لكونها قراءة الأكثر من السبعة وفي الدر المصون إنها قراءة ابن كثير وابن عامر وعاصم فليحرّر فانه قيل إنه سهو والبطر النشاط للغرور ووقوع المصدر حالاً للمبالغة أو لتأويله بالوصف، وقوله أو لأجل المرح فهو مفعول له من غير تأويل. قوله :( علة للنهي ( إفادته التعليل لأنه استئناف في جواب السؤال عن السبب والعلة، وقوله وتأخير الخ فهو لف ونشرمشوّس، وقوله مقابل للمصعر لأنه بمعنى المتكبر وهو قريب معنى من الفخور والمختال من الخيلاء، وهو التبختر في المشي كبراً فيناسب الثاني، ولك أن تجعله لفاً ونشرا مرتباً فإنّ الاختيال يناسب الكبر والعجب، وكذا المشي من جانب يناسب الفخر والكلام على رفع الإيجاب الكلي والمراد السلب الكلي، ولك أن تبقيه على ظاهره وصيغة- فخور للفاصلة، ولأن ما يكره منه كثرته فإنّ القليل منه يكثر وقوعه فلطف الله بالعفو عنه. قوله :( توسط فيه ) من القصد وهو الاعتدال والدبيب المشي على هينة وبطء ضد الإسراع، وقوله :" سرعة المشي " الخ حديث رواه أبو نعيم وغيره عن أبي هريرة وقال ابن حجر في إسناده ضعف والبهاء الحسن والمراد أنها تورثه حقارة في أعين الناس لأنها تدل على الخفة، والمراد اعتبار ذلك بالإفراط فيه، وقول عائشة الخ في النهاية إنّ عائشة رضي الله عنها نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتاً فقالت ما لهذا لقيل إنه من القراء أي الزهاد الفقهاء فقالت كان عمر رضي الله عنه سيد القراء وكان إذا مثى أسرع وإذا قال أسمع واذا ضرب أوجع. قوله :( فالمراد ما فوق دبيب المتماوت ( يعني مراد عائشة رضي اللّه عنها بالسرعة ما فوق البطء الشديد فلا ينافي ما في الآية وكذا ما ورد في صفة مثيه عليه الصلاة والسلام كأنما ينحط من صبب، والمتماوت هو الذي يخفى صوته ويقل حركاته ممن يتزيّ بزيّ العباد كأنه يتكلف في اتصافه بما يقرب من صفات الأموات كما في النهاية ليوهم أنه ضعف من كثرة العبادة، وتسديد السهم توجيهه للغرض ليصيبه فهو
استعارة لتحري الصواب فيه. قوله :( وانقص متة وأ!دصر ) أي أجعله قصيرا والمراد عدم شدة الجهر مجازاً، أو هو حقيقة عرفية وضده مدّ الصوت، ولما كان يقال غض الطرف والصوت متعديا جعله في الكشاف مستعارا من قولهم غض من فلان إذا ذمّه لئلا تكون من زائدة في الإثبات كما ذصب إليه بعضهم هنا، وتكلف بعضهم جعلها تبعيضية لكن ظاهر قول الجوهري : غض من صوته أنه يتعدى بمن فلا غبار عليه. قوله :( أوحشها ) أي أقبحها كما يقال في العرف للقبيح، وحش وأصله ضدّ الإن! والألفة فهو إمّا مجاز أو كناية. قوله :( والحمار مثل في الذمّ ) أي مشهور في الذمّ شهرة المثل، أو يضرب به المثل في معان من الذمّ كالبلادة وقبح الصوت والنهاق بالضمّ اسم للشديد من صوته كالنهيق، وقوله ولذلك أي لاشتهاره بالأحوال الذميمة كنت العرب عنه في الأكثر لأنّ عادتهم الكناية عما يستقبح لاستقذاره وإنما صرّح به هنا لأن بعض ما يقبح في مقام يحسن في آخر، ولما كان هذا مقام الذمّ والمذموم لا يوقر كان ذكره هنا مستحسنا، وهذا مما ذكره أهل البلاغة ولأنّ التصريح أبلغ كما صرّح به المصنف. قوله :( وفي تمثيل الصوت الخ ) كذا في الكشاف قال الشارح الطيبي إنه إشارة إلى أنّ قوله إن أنكر الخ تعليل للأمر بالغض على الاستثناف كأنه قيل لم أغض فقيل لأنك إذا رفعته كنت بمنزلة الحمار في أحسن أحواله، ثم ترك المشبه وأداة التشبيه ووجهه وأخرج مخرح الاستعارة المصرّحة التمثيلية انتهى فجعله استعارة وحمله على ظاهره، وقال بعض أهل العصر أنه طوى المشبه على سنن الاستعارة وليس اسنعارة فإنّ المشبه لم يعرض عنه بالكلية لأنه، وإن لم يكن مقدرا منويّ مراد على نهج قوله وما يستوي البحر إن هذا عذب فرات الخ، ولذا قالوا مخرج الاستعارة دون أن يقولوا اسنعارة هذا محصل ما أطال به من غير طائل فإنه لا مانع من حمله على ظاهره بجعل صوت الحمير استعارة لصياح الإنسان والجامع بينهما الشدة مع القبح الموحش فتامّل. قوله :( وتوحيد الصوت الخ ) يعني المراد بصوت الحمير صوت هذا الجنس، ولكون المراد من المضاف الجنس لا وجه لجمعه، فإن قلت ينبغي أن يوحد المضاف إليه أيضاً قلت أجيب بأن المراد بالجمع المحلي باللام الجنس بخلاف الجمع المضاف إلى المحلى بها وفيه نظر، وقد أجيب أيضاً بأنّ المقصود من الجمع التعميم، والمبالغة في التفسير فإنّ الصوت إذا توافقت عليه الحمير كان
نتائج البحث
